أسفرت حملات المراقبة الاقتصادية التي نفذتها مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، خلال شهر أوت المنقضي، عن رفع 266 مخالفة اقتصادية شملت عدة قطاعات، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.
وأكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، سفيان زيد، أن فرق المراقبة كثفت تدخلاتها الميدانية خلال الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية، حيث تم حجز 530 كراساً مدعماً، إلى جانب عدد من الأدوات المدرسية التي تم اعتبارها خطراً على صحة الأطفال.
وفي قطاع المواد الغذائية، شملت المحجوزات 1146 قارورة من المياه المعدنية، إضافة إلى 300 كيلوغرام من مادة البطاطا، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية وضمان انتظام التزويد وحماية المستهلك.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه النتائج تحققت بفضل تكثيف العمل الميداني، حيث سخّرت الإدارة الجهوية للتجارة خلال شهر أوت 72 فريق عمل مشتركاً، تولّى تنفيذ 1801 زيارة تفقد بمختلف مناطق ولاية سيدي بوزيد.
وتندرج هذه الحملات ضمن الجهود الرامية إلى فرض احترام القوانين المنظمة للسوق، ومراقبة مسالك التوزيع، والتصدي للممارسات الاحتكارية والمخالفات التي يمكن أن تؤثر في انتظام التزويد أو تمس بحقوق المستهلك، بالتزامن مع الاستعدادات للعودة المدرسية.
