تستهدف وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر خلال سنة 2027، مقابل 70 مليون لتر خلال العام الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لفترات ذروة الاستهلاك وتفادي تكرار أزمة التزويد التي شهدتها تونس خلال صيف 2026.
وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، إن الهدف يتمثل في بلوغ مخزون تعديلي يناهز 200 مليون لتر السنة المقبلة، موضحاً أن هذا التوجه يأتي خصوصاً في ظل التغيرات المناخية وتواتر موجات الحر الشديد، إلى جانب إمكانية حدوث عوامل طارئة قد تؤثر في نسق الإنتاج.
وأوضح الطرابلسي أن الوزارة دعت كذلك المساحات التجارية الكبرى إلى تكوين مخزونات خاصة من المياه المعلبة، بما يضمن توفير الكميات اللازمة خلال فترات ارتفاع الطلب، مشيراً إلى أن المخزون التعديلي كان يُقدّر عادة بنحو 50 مليون لتر، وقد ارتفع في بعض السنوات إلى 70 مليون لتر.
وتقوم وحدات تعليب المياه عادة برفع نسق الإنتاج خلال فصل الشتاء، مستفيدة من تراجع الطلب، لتكوين مخزونات يتم ضخها في السوق خلال فصل الصيف، الذي يسجل أعلى مستويات الاستهلاك.
وكان الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه قد أعلن في نهاية شهر جويلية الماضي أن تونس دخلت صيف 2026 بمخزون تعديلي في حدود 70 مليون لتر، غير أن هذا المخزون استُنزف في وقت مبكر، إذ أفادت غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى بنفاده يوم 15 جويلية، في وقت كان يفترض أن يغطي حاجيات السوق إلى نهاية شهر أوت.
وأرجعت السلطات ومهنيون استنزاف المخزون إلى الارتفاع الكبير في الطلب، خاصة خلال موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد في جويلية وأوت، إلى جانب الانقطاعات المتكررة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، فضلاً عن التوقف المؤقت للإنتاج في عدد من وحدات تعليب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وتضم تونس 31 محطة لتعبئة المياه بطاقة إنتاجية تتجاوز 520 ألف قارورة في الساعة، وفق معطيات أعلنها الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه في وقت سابق.
ويتركز نحو 40 بالمائة من الاستهلاك السنوي للمياه المعلبة خلال فترة ذروة الطلب الممتدة من جوان إلى سبتمبر، بمعدل استهلاك يومي يناهز 10 ملايين لتر، مقابل نحو 7 ملايين لتر يومياً خلال بقية أشهر السنة، وهو ما يفسر أهمية تكوين مخزون تعديلي كافٍ قبل حلول فصل الصيف.
