دخل قانون حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الرابعة عشرة في المدارس حيز التنفيذ في النمسا، بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة في ولايات فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند، وسط جدل سياسي وقانوني متصاعد بشأن مدى توافق التشريع مع الحقوق الأساسية وحرية المعتقد.
وبالتزامن مع بدء تطبيق القانون، تقدمت شقيقتان ووالدتهما بأول طعن مباشر أمام المحكمة الدستورية النمساوية، مطالبات بإلغاء التشريع. كما أعلنت الهيئة الدينية الإسلامية ومنظمات حقوقية دعمها للأسر المتضررة، معتبرة أن الحظر يمثل تقييدًا للحرية الدينية وقد يمسّ عددًا من الحقوق الأساسية.
في المقابل، يدافع الائتلاف الحاكم عن القانون باعتباره إجراءً يهدف إلى حماية الفتيات وتعزيز المساواة والاندماج، فيما أكد وزير التعليم كريستوف فيداركير أن السلطات أجرت مشاورات مكثفة لضمان توافق التشريع مع الدستور، في ظل ما وصفه بصعوبة تحقيق التوازن بين حماية القاصرين وضمان حرية المعتقد.
وينص القانون على منع ارتداء غطاء الرأس الإسلامي داخل المدارس بالنسبة إلى الفتيات دون الرابعة عشرة، مع اعتماد عقوبات تدريجية تبدأ بالحوار مع أولياء الأمور، وقد تصل في مراحل لاحقة إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 150 و800 يورو.
وأثار نظام العقوبات انتقادات من جهات سياسية يسارية ومنظمات طلابية، دعت إلى الاحتجاج على القانون، خصوصًا في ظل سوابق قضائية تعود إلى عامي 2019 و2020، حين ألغت المحكمة الدستورية النمساوية تشريعات مماثلة بعد اعتبارها تمييزية.
ويضع بدء تنفيذ الحظر التشريع الجديد أمام اختبار دستوري مرتقب، في وقت يُنتظر أن تلتحق بقية الولايات النمساوية بالدراسة خلال الأيام المقبلة، بما قد يوسّع نطاق تطبيق القانون ويزيد من حدة الجدل حوله.
