حذّرت كاهية مدير التجنيد بوزارة الدفاع الوطني، العقيد روضة بالحاج قاسم، من التداعيات المترتبة عن عدم تسوية وضعية الخدمة الوطنية، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على الجانب القانوني، بل يمكن أن تكون له انعكاسات مباشرة على المسار المهني والدراسي للشاب، سواء داخل تونس أو خارجها.
المتابعة القضائية والمناظرات
وأوضحت العقيد روضة بالحاج قاسم، خلال حضورها اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 في برنامج «يوم سعيد» على موجات الإذاعة الوطنية، أن عدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية يمكن أن ينجر عنه أولًا تتبع قضائي، فضلًا عن حرمان الشاب من المشاركة في المناظرات على المستوى الوطني.
وأضافت أن تسوية الوضعية تكتسي أهمية كذلك بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن الوثائق المتعلقة بالخدمة الوطنية قد تكون مطلوبة في عدد من الإجراءات، من بينها بعض ملفات الحصول على الجنسية أو الترشح للعمل، وفق ما أفادت به.
مراكز التجنيد مفتوحة إلى أكتوبر
وأعلنت المتحدثة أن مراكز التجنيد تفتح أبوابها منذ 1 سبتمبر الجاري لاستقبال الشبان، ويتواصل ذلك إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، داعية المعنيين إلى استغلال هذه الفترة لتسوية وضعياتهم.
وفي حال تعذر على الشاب الالتحاق شخصيًا بمركز التجنيد في الوقت الحالي لسبب أو لآخر، أوضحت بالحاج قاسم أن بإمكان والده التوجه إلى أحد المكاتب الجهوية وتقديم البيانات المتعلقة بابنه، إلى حين انعقاد الحصة التالية.
نحو رقمنة ملفات التونسيين بالخارج
وفي إطار تطوير الخدمات الإدارية، كشفت كاهية مدير التجنيد عن وجود تنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لإعداد برنامج رقمي يربط القنصليات التونسية بمختلف أنحاء العالم بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الإدارة من الحصول مباشرة وبطريقة رقمية على ملفات التونسيين العاملين بالخارج، بما يسهّل الإجراءات ويقلص الحاجة إلى المعاملات الورقية. وأكدت المتحدثة أن العمل على هذا البرنامج بلغ مراحل متقدمة وأنه يقترب من نهايته.
امتيازات خلال الخدمة الوطنية
وفي المقابل، أوضحت العقيد روضة بالحاج قاسم أن فترة التجنيد تتضمن مرحلة للتكوين العسكري موحدة بين مختلف الأسلاك الحاملة للسلاح، ويمكن للشاب إثر ذلك مواصلة اندماجه داخل الثكنات وفق المسارات المتاحة.
وأشارت إلى عدد من الامتيازات المرتبطة بالسنة العسكرية، من بينها احتساب فترة الخدمة الوطنية ضمن سنوات التقاعد في القطاعين العمومي والخاص، إلى جانب إمكانية الحصول على شهادة في التكوين المهني، فضلًا عن التمتع بأولوية الانتداب في الثكنات العسكرية وفق الشروط والإجراءات المعمول بها.
أربع حالات للإعفاء وأربع للتأجيل
وذكرت كاهية مدير التجنيد أن التشريع التونسي يحدد حالات للاستثناء وأخرى للتأجيل من أداء الخدمة الوطنية.
وتشمل حالات الاستثناء، وفق ما أفادت به، عدم الصلوحية الطبية، وتجاوز سن 35 سنة، والعامل المقيم بالخارج بعد بلوغ 28 سنة، إضافة إلى من لديه مكفول شرعي بصفة نهائية.
أما حالات التأجيل فتشمل وجود أخ تحت السلاح، أو مواصلة الدراسة، أو العمل بالخارج قبل سن 28 سنة، إلى جانب حالة كفالة أحد أفراد العائلة بصفة وقتية.
