قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، رفض مطلب الإفراج عن منذر الونيسي، الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بملف «التسجيلات الصوتية».
وتتعلق القضية بتسجيل صوتي منسوب إلى الونيسي، وشملت الأبحاث فيها عددًا من الشخصيات السياسية والإعلامية، من بينهم الإعلامي زياد الهاني. وكانت الدائرة الجنائية قد قررت في وقت سابق تأجيل النظر في القضية، قبل أن يُطرح مطلب الإفراج عن الونيسي أمام المحكمة.
وكانت دائرة الاتهام قد أحالت الونيسي وعددًا من المتهمين إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، لمقاضاتهم من أجل تهم ذات صبغة إرهابية مرتبطة بمضمون التسجيل الصوتي محل القضية.
وفي المقابل، سبق لهيئة الدفاع عن الونيسي أن تمسكت بعدم ثبوت نسبة التسجيل الصوتي إليه، وطالبت بإجراء اختبار فني للتحقق من ذلك.
وتضم القضية عددًا من الشخصيات السياسية والإعلامية، فيما أحيل أكثر من عشرة متهمين بحالة فرار، وفق ما أوردته مصادر إعلامية تونسية.
ومن المنتظر أن تتواصل الإجراءات القضائية في هذا الملف وفق ما ستقرره المحكمة خلال الجلسات المقبلة.
يمكنني أيضًا جعلها أكثر قوة كخبر عاجل لموقع إخباري، مع مقدمة قصيرة وعنوان أكثر جذبًا دون المساس بالحياد الصحفي.
