قامت مصالح الديوانة التونسية خلال سنة 2025 بتسوية أكثر من مليون و500 ألف تصريح ديواني، وفق ما أفاد به رئيس وحدة المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسية، العقيد قيس بن زايد.
وأوضح بن زايد، في حوار مع برنامج «المشهد الاقتصادي» على الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، أن هذا الرقم يعكس تطور العمل الديواني واعتماد منظومة أكثر نجاعة في التصرف في المخاطر.
وأشار إلى أن أكثر من 70% من التصاريح الديوانية تم توجيهها خلال سنة 2025 إلى المسلك الأخضر، مقابل 22% إلى المسلك البرتقالي و7% إلى المسلك الأحمر.
ما الفرق بين المسالك الديوانية؟
وأوضح العقيد قيس بن زايد أن المسلك الأخضر يتيح للمتعامل الاقتصادي رفع البضائع مباشرة بعد إيداع التصريح الديواني، دون إخضاعها لمعاينة فعلية، ويشمل ذلك الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين وعددًا من الهياكل والإدارات العمومية.
أما المسلك البرتقالي، فيتولى أعوان الديوانة خلاله دراسة الوثائق والتثبت من المعطيات الواردة بالتصريح، وفي حال استوجب الأمر معاينة فعلية للبضائع، يتم توجيه التصريح إلى المسلك الأحمر.
ويتمثل المسلك الأحمر في إخضاع البضائع إلى معاينة فعلية للتثبت من مطابقتها للمعطيات المصرح بها.
رقمنة مطالب الصلح
وفي سياق رقمنة الخدمات، أكد بن زايد أن مطالب الصلح أصبحت إلكترونية بالكامل، ولم تعد المطالب الورقية مقبولة، كما يتم توجيه الإجابات إلكترونيًا.
وأشار إلى أن الديوانة التونسية تعمل على استكمال رقمنة مختلف خدماتها بحلول سنة 2027، بالتوازي مع اعتماد نظام معلوماتي جديد.
تقلص آجال التصريح
كما كشف رئيس وحدة المتعامل الاقتصادي المعتمد عن تحسن في آجال التصريح، حيث تراجعت المدة بالنسبة إلى نظام وضع الاستهلاك من 3.14 أيام سنة 2025 إلى 2.5 يوم حاليًا.
وبالنسبة إلى نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد، تقلصت الآجال من 0.8 يوم سنة 2025 إلى 0.7 يوم حاليًا، وفق المعطيات التي قدمها المسؤول.
