أصدر قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أمس الجمعة 2 أكتوبر 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بشبهة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن كامل ملابسات الواقعة.

بطاقات إيداع تشمل ستة موقوفين

وشملت قرارات الإيداع، وفق المعطيات المتوفرة، جميع الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم في القضية، ومن بينهم فتاتان وممرض وشقيق أحد المشتبه بهم وصاحب المنزل الذي جدت فيه الواقعة، إلى جانب موقوف آخر.

وتظل هذه الإجراءات القضائية ذات طبيعة تحقيقية ولا تعني ثبوت الإدانة، في انتظار استكمال الأبحاث والاستنطاقات وما ستكشفه التحقيقات من معطيات.

7 أكتوبر موعد الاستنطاقات التفصيلية

وحدد قاضي التحقيق يوم 7 أكتوبر الجاري موعداً لإجراء الاستنطاقات التفصيلية للموقوفين، وذلك في إطار مواصلة التحقيق في ظروف وملابسات القضية وتحديد الأدوار والمسؤوليات المحتملة لكل طرف.

كما تتواصل الأبحاث الأمنية والقضائية للكشف عن بقية ملابسات الملف، خاصة مع وجود أشخاص آخرين تم إدراجهم بالتفتيش في مراحل سابقة من التحقيق.

انتظار تحسن الحالة الصحية والنفسية للضحية

وفي المقابل، لا تزال الضحية تخضع للرعاية الطبية، فيما ينتظر تحسن حالتها الصحية والنفسية حتى يتسنى إجراء المكافحات القانونية وسماعها ضمن الإجراءات التي يقتضيها التحقيق.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن نتائج اختبارات طبية أُجريت في إطار الملف أكدت تعرض القاصر لاعتداء جنسي، كما تم حجز هاتف جوال يُشتبه في استعماله لتوثيق الواقعة، وهي معطيات ستخضع بدورها للتدقيق ضمن التحقيق القضائي.

الأبحاث متواصلة لكشف كامل الحقيقة

وتتواصل التحقيقات تحت إشراف القضاء بهدف تحديد جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالواقعة، وتحديد المسؤوليات على أساس ما ستسفر عنه الاستماعات والاختبارات والأدلة المتوفرة في الملف.

كما سبق أن فتحت الجهات الأمنية بحثاً بخصوص الاعتداء على أعوان الأمن الذين تحولوا إلى مكان الواقعة، بعد تعرضهم للرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة أثناء تدخلهم، لتتواصل بذلك التحقيقات في مختلف جوانب القضية.