أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 10 و22 سنة في حق شبكة إجرامية تضم خمسة أشخاص، من بينهم فتاة، ثبت تورطهم في عمليات تدليس وتزوير طالت أختام السلط العمومية والوثائق والمحررات الرسمية.
أختام رسمية ووثائق مزورة مقابل الأموال
وتعود أطوار القضية إلى الكشف عن نشاط شبكة تعمد أفرادها إعداد وتدليس أختام رسمية تابعة لعدد من المؤسسات والهياكل العمومية، قبل استغلالها في تزوير وثائق ومحررات رسمية، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وتبيّن من خلال الأبحاث المنجزة أن نشاط الشبكة لم يقتصر على تقليد الأختام، بل شمل كذلك استعمالها في إعداد وثائق مزورة بهدف إضفاء طابع رسمي عليها واستغلالها في معاملات مختلفة.
شبكة من خمسة أفراد أمام القضاء
وضمت الشبكة خمسة أفراد، من بينهم فتاة، وقد مثلوا أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي نظرت في الأفعال المنسوبة إليهم وأصدرت أحكامًا سجنية تراوحت بين 10 سنوات و22 سنة، وفق ما أوردته المعطيات المتعلقة بالقضية.
وتعكس الأحكام الصادرة خطورة الأفعال موضوع التتبع، بالنظر إلى ارتباطها بتقليد أختام السلط العمومية وتدليس وثائق رسمية واستعمالها.
حجز أموال لفائدة الدولة
كما قضت المحكمة باستصفاء الأموال المحجوزة لفائدة صندوق الدولة، في إطار الإجراءات المترتبة عن القضية.
تهم تتعلق بتقليد أختام السلط العمومية والتدليس
ووجّهت إلى المتهمين جملة من التهم، من بينها تقليد طابع السلط العمومية واستعماله، طبقًا لأحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، إلى جانب جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.
وتبرز هذه القضية خطورة استغلال الأختام والوثائق الرسمية خارج الأطر القانونية، لما يمكن أن ينجر عنه من المساس بمصداقية الوثائق الإدارية والمعاملات الرسمية وثقة المواطنين والمؤسسات فيها.
