نفّذت بلدية تونس، ليلة الخميس 8 أكتوبر 2026، حملة ميدانية لإزالة مظاهر الانتصاب العشوائي بعدد من أنهج وشوارع العاصمة، أسفرت عن حجز 535 عربة يدوية، إلى جانب كميات كبيرة من الحواجز الحديدية والخشبية ومواد مختلفة، في إطار جهود تنظيم الفضاءات العامة والتصدي للاحتلال غير المنظم للأرصفة والطرقات.
حملة أمنية وبلدية بمشاركة عدة هياكل
وجرت الحملة بالتنسيق بين بلدية تونس والفرقة الجهوية للشرطة البلدية وأعوان تراتيب حفظ الصحة والأمن الوطني بمناطق المدينة وسيدي البشير وباب بحر، إضافة إلى فريق من الشرطة الفنية.
وشملت التدخلات عددًا من النقاط التجارية والشوارع التي تعرف نشاطًا للانتصاب العشوائي، في عملية استهدفت إزالة العربات والتجهيزات المستعملة في استغلال الفضاء العام خارج الأطر المنظمة.
الخربة وباب الجزيرة والسوق المركزية ضمن المناطق المستهدفة
وامتدت الحملة إلى الخربة ونهج الصباغين وباب الجزيرة وسوق العصر والسوق المركزية، فضلًا عن نهج إسبانيا ونهج 18 جانفي.
وتندرج هذه التدخلات ضمن مساعي إعادة تنظيم الحركة داخل المناطق التجارية المكتظة بالعاصمة، والحد من مظاهر الاستغلال العشوائي للطرقات والأرصفة، بما قد يترتب عنها من صعوبات في تنقل المواطنين وحركة المرور.
حجز 535 عربة وثلاثة أنواع من المحجوزات
وأسفرت العملية عن حجز 535 عربة يدوية مصنوعة من الحديد والخشب، إضافة إلى حمولة خمس شاحنات كبيرة من الحواجز الخشبية والحديدية.
كما تم حجز حمولة شاحنتين من المواد المكتبية مجهولة المصدر، إلى جانب حمولة ثلاث شاحنات من الملابس المستعملة المعروفة بـ«الفريب»، وفق ما ورد في بلاغ البلدية.
وأكدت بلدية تونس أن جميع المحجوزات تم تأمينها بمأوى الحجز البلدي.
تنظيم الفضاء العام بين تطبيق القانون ومراعاة الأوضاع الاجتماعية
وتعيد هذه الحملة إلى الواجهة ملف الانتصاب العشوائي بالعاصمة، باعتباره تحديًا يرتبط بتنظيم الفضاء العام وحماية حق المارة في استعمال الأرصفة والطرقات، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع عددًا من التجار إلى ممارسة أنشطتهم خارج الفضاءات المنظمة.
ويبقى الحد من هذه الظاهرة مرتبطًا، إلى جانب التدخلات الميدانية، بتوفير حلول تنظيمية مستدامة توازن بين احترام القانون، وضمان انسيابية الحركة داخل المناطق التجارية، ومراعاة ظروف العاملين في التجارة غير المنظمة.
