أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن تصل إلى 15 سنة في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي مرتبطة بالحصول على قروض من بنك عمومي دون تقديم الضمانات القانونية المستوجبة، مع تسليط خطايا مالية مشددة على المتهمين.
15 سنة سجناً لرجل الأعمال حاتم الشعبوني
وقضت المحكمة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بالسجن لمدة 15 سنة في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني، وفق المعطيات الواردة بشأن القضية، التي تتعلق بشبهات تجاوزات قانونية ومالية في عمليات إسناد قروض بنكية.
كما أصدرت الدائرة أحكامًا بالسجن لمدة 11 سنة في حق عدد من الإطارات البنكية التابعة لمؤسسة عمومية، إلى جانب فرض خطايا مالية مشددة على جميع المتهمين.
قروض دون الضمانات المستوجبة وأضرار مالية للبنك
وتعود أطوار القضية إلى شبهات تتعلق بحصول رجل الأعمال على قروض من بنك عمومي دون توفير الضمانات التي يفرضها القانون، وهي تجاوزات يُشتبه في أنها ألحقت أضرارًا مالية جسيمة بالمؤسسة البنكية.
وتتمحور القضية حول ظروف إسناد تلك القروض ومدى احترام الإجراءات القانونية والضوابط المعمول بها في القطاع البنكي، فضلًا عن المسؤوليات المنسوبة إلى الأطراف المعنية بالملف.
الإفراج سابقًا مقابل ضمان مالي بقيمة 60 مليون دينار
وسبق أن قررت الجهات القضائية الإفراج عن حاتم الشعبوني مقابل ضمان مالي قُدّر بـ60 مليون دينار، قبل صدور الأحكام الأخيرة في القضية.
وتسلّط هذه القضية الضوء على ملفات التصرف في الأموال العمومية والرقابة على إسناد القروض البنكية، وما تطرحه من تساؤلات بشأن آليات التثبت من الضمانات واحترام الإجراءات القانونية عند منح التمويلات.
وتبقى تفاصيل الأحكام، بما في ذلك الخطايا المالية المضبوطة في حق كل متهم، خاضعة لما يرد في منطوق الحكم والمعطيات القضائية الرسمية ذات الصلة.
