وزير الدفاع يدعو إلى تعبئة الكفاءات الوطنية لمواجهة الأزمات.. نحو تحويل الخبرات التونسية إلى قوة استراتيجية للدولة
دعا وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي إلى وضع آليات مؤسساتية واضحة لتعبئة الكفاءات والخبرات الوطنية وتوجيهها نحو معالجة الإشكاليات الكبرى التي تواجه تونس، معتبراً أن مواجهة الأزمات والتحديات المتزايدة لم تعد تقتصر على الإمكانات المادية والموارد التقليدية، بل أصبحت تستوجب حسن استثمار الرصيد العلمي والمعرفي والمهني الذي تزخر به البلاد، وتحويله إلى قوة منظمة قادرة على دعم القرار العمومي واقتراح الحلول والاستجابة للمخاطر.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، خلال إشرافه على افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني، حيث شدد على أهمية الانتقال من التعامل المتفرق مع الكفاءات الوطنية إلى اعتماد منظومة متكاملة تتيح تحديد الخبرات المتاحة وتنسيق جهودها والاستفادة منها في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على استباق الأزمات والتعامل مع تداعياتها.
شبكات وطنية للخبراء لدعم القرار العمومي
وأكد السهيلي أن إرساء منظومة فعالة لتعبئة الكفاءات يقتضي تطوير شبكات وطنية للخبراء وفق الاختصاصات الاستراتيجية، وإحداث آليات للاستشارة العلمية والفنية، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات للكفاءات والخبرات المتاحة، مع احترام الضوابط المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والأمن المعلوماتي.
وتعكس هذه الدعوة توجهاً نحو إضفاء طابع مؤسساتي على الاستفادة من الخبرات التونسية، بما يسمح بتقريب البحث العلمي من حاجيات الدولة والإدارة والاقتصاد، وتوفير قاعدة معرفية يمكن الرجوع إليها عند إعداد السياسات العامة أو مواجهة الأزمات. كما تبرز أهمية بناء جسور تعاون أكثر فاعلية بين الجامعات ومراكز البحث والإدارة العمومية والمؤسسات الاقتصادية والهياكل المختصة بإدارة الأزمات.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الدفاع على ضرورة تطوير برامج التدريب والمحاكاة، بما يرفع جاهزية الإطارات ويحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين ويعزز سرعة الاستجابة، فضلاً عن ضمان استمرارية الخدمات الحيوية وقدرة المؤسسات على التعافي بعد الأزمات.
الأمن الشامل يبدأ باستباق المخاطر
وفي حديثه عن تعزيز الصمود الوطني، أبرز السهيلي أهمية اعتماد مقاربة مندمجة للأمن الشامل، تربط تنمية القدرات البشرية بحماية المصالح الحيوية للدولة، وتضع استباق المخاطر والتعامل مع آثارها ضمن أولويات العمل المؤسساتي.
وأشار إلى أن طبيعة التحديات الراهنة تفرض تطوير اختصاصات دقيقة في مجالات تحليل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، وإدارة الطوارئ، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، والتصرف في الأزمات الصحية والبيئية. كما أكد أهمية امتلاك المهارات الضرورية لضمان استمرارية المرافق والخدمات الأساسية في مختلف الظروف.
وتكتسب هذه المجالات أهمية متزايدة في ظل التحولات الدولية وتسارع التهديدات العابرة للحدود، التي لم تعد تقتصر على المخاطر العسكرية والأمنية التقليدية، بل تشمل أيضاً الهجمات السيبرانية، والاضطرابات الاقتصادية، والأزمات الصحية، والتغيرات المناخية، وما يمكن أن ينجر عنها من تأثيرات مباشرة على استقرار الدول وقدرتها على ضمان حاجيات مواطنيها.
الأمن الغذائي والمائي والطاقي في صلب الأولويات
ومن بين الملفات التي دعا وزير الدفاع إلى تعزيز الكفاءات الوطنية فيها، الأمن الغذائي والمائي والطاقي، باعتبارها قطاعات ترتبط بصورة مباشرة بالسيادة الوطنية وبقدرة البلاد على مواجهة التقلبات الخارجية.
وفي هذا الإطار، أكد ضرورة تكوين وتطوير خبرات زراعية وبيئية وهندسية وعلمية قادرة على تحسين الإنتاج والتصرف في الموارد، وابتكار حلول عملية للتكيف مع التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية. فالتحديات المرتبطة بندرة المياه وتراجع الموارد الطبيعية واضطراب سلاسل التزويد، تفرض اعتماد مقاربات علمية وتكنولوجية تساعد على حماية الموارد وتحسين مردوديتها وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.
كما شدد السهيلي على أهمية الارتقاء بالجاهزية الرقمية للمؤسسات، وتحسين قدرتها على حماية البيانات والمنظومات المعلوماتية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والتصرف في المعلومات. وأكد في هذا السياق ضرورة توظيف التكنولوجيا ضمن ضوابط واضحة تضمن السلامة والموثوقية وتحترم الحقوق، بما يجعل التحول الرقمي أداة لتعزيز قدرة المؤسسات على العمل والاستجابة، لا مجرد عملية تحديث تقنية.
الكفاءات الوطنية رافعة للتنمية والتماسك الاجتماعي
ولم يقتصر طرح وزير الدفاع على الجوانب التقنية والمؤسساتية، بل تطرق أيضاً إلى البعد الوطني والاجتماعي لتنمية الكفاءات، مؤكداً ضرورة ترسيخ الانتماء الوطني وتعزيز الثقة وربط التميز العلمي والمهني بقيم المواطنة والمسؤولية.
واعتبر أن الكفاءات لا تمثل مجرد موارد إنتاجية يمكن توظيفها لتطوير أداء المؤسسات، بل هي قوة فاعلة في تشكيل مستقبل المجتمع وصيانة مؤسساته وتعزيز تماسكه وقدرته على مواجهة التحديات. وهو ما يجعل الاستثمار في العنصر البشري، وفق هذا التصور، خياراً استراتيجياً يتجاوز حدود التكوين المهني أو الاستجابة للحاجيات الظرفية، ليشمل بناء قدرات وطنية مستدامة قادرة على الإسهام في صياغة الحلول وتحقيق التنمية.
ويطرح هذا التوجه أهمية توفير الظروف الملائمة للاستفادة من الخبرات التونسية داخل البلاد وخارجها، وتعزيز دور الكفاءات في الحياة الاقتصادية والعلمية والمؤسساتية، بما يسمح بتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة فعلية، وربط البحث والابتكار بحاجيات التنمية الوطنية.
شراكات دولية لنقل التكنولوجيا وتطوير الخبرات
وعلى مستوى التعاون الخارجي، أكد السهيلي أن التحولات الجيوسياسية تفرض إعادة النظر في كيفية توظيف الشراكات الدولية في تنمية القدرات البشرية، موضحاً أن التعاون لم يعد يقتصر على التبادل التجاري أو توفير التمويلات، بل أصبح يشمل نقل التكنولوجيا وتكوين الخبرات والبحث العلمي والأمن الرقمي والطاقات المتجددة وإدارة المخاطر.
ودعا في هذا السياق إلى تنويع الشراكات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لتونس باعتبارها حلقة وصل بين الفضاءات الأوروبية والمغاربية والإفريقية والعربية، مع توجيه التعاون نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتدعم تطوير الخبرات المحلية.
وتؤكد هذه الرؤية أهمية الانتقال من شراكات تقوم أساساً على تبادل المصالح الآنية إلى تعاون يتيح بناء قدرات مستدامة، ويساعد على امتلاك التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتكوين موارد بشرية قادرة على التعامل مع التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
وتبرز مجمل مواقف وزير الدفاع الوطني، خلال افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني، أن تعبئة الكفاءات التونسية باتت تُطرح باعتبارها أحد مكونات الأمن الشامل والسيادة الوطنية، في ظل تداخل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية والرقمية. ويبقى التحدي الأساسي في ترجمة هذه التوجهات إلى آليات عملية تضمن التنسيق بين المؤسسات، وتوظيف الخبرات المتاحة، وربط البحث العلمي بحاجيات البلاد، حتى تتحول الكفاءات الوطنية من رصيد معرفي متفرق إلى قوة حقيقية تسهم في حماية المصالح الوطنية ودفع مسار التنمية.
