جامعة النسيج تطالب بامتياز جبائي لتخزين الكهرباء: حماية المصانع من الانقطاعات وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة

وأوضح رئيس الجامعة، هيثم بوعجيلة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، بالاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، أن المقترح يتمثل في اعتماد آلية الاستهلاك الإضافي بنسبة 100 بالمائة، أي احتساب إجمالي بنسبة 200 بالمائة، بالنسبة إلى الاستثمارات الموجهة لتخزين الطاقة والحلول البديلة.

بطاريات التخزين لضمان استمرارية الإنتاج

وبيّن بوعجيلة أن هذا المقترح يأتي في ظل الأزمة الطاقية التي تواجهها تونس وما تفرضه من تحديات على المؤسسات الصناعية، لا سيما خلال فصل الصيف، حيث يمكن أن تؤدي الانقطاعات الكهربائية إلى توقف خطوط الإنتاج وتأخير تسليم الطلبيات، بما ينعكس سلباً على نشاط المؤسسات والحركة الاقتصادية عموماً.

وأشار إلى أن الاستثمار في الطاقة الشمسية لا يوفر بالضرورة الحماية من انقطاع التيار الكهربائي، باعتبار أن المنشآت المرتبطة بالشبكة تتوقف عادة عن العمل عند انقطاع الكهرباء، ما لم تكن مجهزة بأنظمة تخزين بالبطاريات أو قادرة على العمل خارج الشبكة.

وفي هذا الإطار، تقترح الجامعة تمكين المؤسسات التي تستثمر في بطاريات تخزين الكهرباء من طرح قيمة هذه الاستثمارات من الوعاء الضريبي، عبر آلية الاستهلاك الإضافي بنسبة 100 بالمائة، دون المطالبة بمنح أو تمويلات أو امتيازات مالية مباشرة من الدولة.

واعتبر رئيس الجامعة أن هذا الإجراء من شأنه تحفيز المؤسسات على ضخ استثمارات إضافية في تخزين الطاقة، والتخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية والشركة التونسية للكهرباء والغاز، فضلاً عن حماية استمرارية الإنتاج ومواطن الشغل وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وأضاف أن تقليص استهلاك الغاز والمحروقات المستوردة لإنتاج الكهرباء من شأنه المساهمة في الحد من التبعية الطاقية وتقليص الضغط على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، مشدداً على أن الامتياز المقترح لا يمثل عبئاً مالياً مباشراً على الدولة، مقابل ما يمكن أن يحققه من مكاسب اقتصادية وبيئية على المدى المتوسط والبعيد.

منافسة غير متكافئة بسبب التصريح بقيمة الواردات

وفي جانب آخر من مقترحات الجامعة المتعلقة بقطاع النسيج والملابس، أثار بوعجيلة إشكال التصريح بقيم أقل من القيمة الحقيقية لبعض المنتجات والمواد الموردة والموجهة إلى السوق المحلية، معتبراً أن هذه الممارسات تهدف إلى التهرب من دفع المستحقات الجبائية وتؤدي إلى الإضرار بالمؤسسات الصناعية التونسية.

وأوضح أن المؤسسات المصدرة كلياً تعتمد أساساً على توريد المواد الأولية وتحويلها محلياً قبل إعادة تصديرها في شكل منتجات ذات قيمة مضافة، في حين تواجه المؤسسات التي تنتج للسوق الوطنية منافسة من واردات يتم التصريح بها، وفق تقديره، بقيم لا تعكس أسعارها الحقيقية في الأسواق الدولية.

وأكد أن الجامعة لا تعترض على عمليات التوريد أو المبادلات التجارية، وإنما تطالب بضمان التصريح بالقيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مشيراً إلى أن التصريح بقيم لا تتجاوز ربع أو خمس القيمة الفعلية لبعض المنتجات يضر بموارد الدولة الجبائية ويضعف القدرة التنافسية للمصانع التونسية التي استثمرت في التجهيزات والتكنولوجيا ووفرت مواطن الشغل.

صادرات القطاع بين 9 و10 مليارات دينار سنوياً

وبخصوص مؤشرات نشاط قطاع النسيج والملابس، أفاد رئيس الجامعة بأن قيمة الصادرات التونسية تتراوح حالياً بين 9 و10 مليارات دينار سنوياً، إلى جانب مبادلات موجهة إلى السوق الوطنية تناهز قيمتها 3 مليارات دينار.

واعتبر بوعجيلة أن القطاع يمتلك إمكانات مهمة لمزيد تطوير صادراته خلال السنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن تحقيق نمو إضافي بنسبة 50 بالمائة يظل ممكناً، شريطة تحسين التشريعات وتطوير مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات إحداث المؤسسات، إلى جانب اعتماد مرونة أكبر في المسائل الجبائية ومراعاة خصوصية المؤسسات وظروف نشاطها.

وشدد على أن تطوير صناعة النسيج والملابس لا ينبغي أن يقتصر على الترفيع في حجم الصادرات، بل يتطلب أيضاً تعزيز القيمة المضافة من خلال الاستثمار التكنولوجي والصناعي والفني، والارتقاء بجودة الإنتاج وتحسين التشغيل.

وختم بالتأكيد على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص، من أجل تثمين الخبرات المتراكمة في هذا المجال وتعزيز قدرة المؤسسات التونسية على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما يدعم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.