وأوضح السهيلي، خلال رده على أسئلة النواب في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الدفاع الوطني، أن ميزانية الوزارة تمثل استثماراً في أمن تونس واستقرارها وضمان استقلالية قرارها الوطني.
تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب
وشدد وزير الدفاع على أن المؤسسة العسكرية واعية بطبيعة المخاطر الأمنية وتطوراتها، وتعتمد في مواجهتها على عمليات استباقية نوعية تهدف إلى الضغط على العناصر المشبوهة والحد من قدرتها على المبادرة والتحرك، بالتوازي مع مواصلة تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وتفكيك منظومات الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية.
وأشار إلى أن المنطقة تشهد تصاعداً في النزاعات المسلحة وتنامياً للمخاطر الأمنية، إلى جانب احتدام التنافس الاستراتيجي على الممرات وتوسع سباق التسلح، مؤكداً أن طبيعة الحروب المعاصرة شهدت تحولات عميقة، إذ لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية، بل أصبحت تشمل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
تحديات شمال إفريقيا والساحل والفضاء المتوسطي
ولفت السهيلي إلى أن هذه التحولات ترتبط بشكل مباشر بالمحيط الإقليمي لتونس، وخاصة منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء، التي تواجه تحديات أمنية متزايدة من شأنها توفير ظروف ملائمة لنشاط التنظيمات الإرهابية والإجرامية.
كما تطرق إلى التحديات التي يشهدها الفضاء المتوسطي، وفي مقدمتها التنافس على الممرات البحرية والهجرة غير النظامية، معتبراً أن أمن تونس لا ينفصل عن أمن محيطها الإقليمي، وهو ما يفرض الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة.
التعويل على الذات وتطوير القدرات العسكرية
وأكد وزير الدفاع أهمية تطوير أساليب العمل وتعزيز القدرة على توظيف الإمكانيات المتاحة بالنجاعة المطلوبة، مع مواصلة التعويل على الذات والانفتاح على التعاون العسكري الدولي.
وشدد على أن هذه التوجهات تندرج ضمن مسار بناء جيش وطني قوي، يمتلك القدرات والجاهزية اللازمتين للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه، وحماية البلاد في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات.
