وأوضح السهيلي، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة الخميس 12 نوفمبر 2026 لمناقشة مهمة وزارة الدفاع الوطني، أن التصنيع العسكري أصبح أحد مكونات الأمن القومي، خاصة في ظل التحولات الأمنية المتسارعة وما تفرضه من ضرورة تطوير القدرات الوطنية والحد من التبعية للخارج في مجال التسليح والتجهيزات العسكرية.
شركة للتصنيع البحري العسكري بالشراكة مع القطاع الخاص
وفي هذا السياق، كشف وزير الدفاع عن مشروع تركيز شركة مختصة في التصنيع البحري العسكري، تم تأسيسها سنة 2023 بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى إبرام عقد لزمة العقار المخصص للمشروع في جانفي 2026، وذلك في إطار استكمال الإجراءات اللازمة لتركيز هذه المؤسسة.
ويمثل المشروع أحد أبرز التوجهات الرامية إلى إرساء قاعدة وطنية في مجال التصنيع البحري العسكري، بما يتيح تطوير القدرات المحلية والاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية في هذا الاختصاص.
البحث العلمي في خدمة الصناعات الدفاعية
وشدد السهيلي على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع والجامعات ومراكز البحث العلمي، وتوجيه البحوث نحو التطبيقات الصناعية والإنتاجية، بما يسمح بتحويل الكفاءات العلمية التونسية إلى قيمة مضافة في مشاريع ذات أهمية استراتيجية.
واعتبر أن الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي يشكل ركيزة أساسية لتطوير القدرات الوطنية في المجال الدفاعي وتحقيق السيادة التكنولوجية، إلى جانب تقليص الارتهان للخارج في توفير المعدات والتجهيزات العسكرية.
وأكد وزير الدفاع أن التصنيع العسكري لم يعد مجرد خيار صناعي، بل أصبح ضرورة مرتبطة بالأمن القومي، في ظل تنوع التهديدات والتحديات الأمنية، وما تفرضه من تطوير للإمكانات الوطنية وتعزيز استقلالية القرار في المجال الدفاعي.
