أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن المنظمة الشغيلة أُجبرت على تنفيذ الإضرابات الأخيرة، على غرار إضراب المعلمين وقطاعي البنوك والمؤسسات المالية، نتيجة تعطل مسار الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة.
وأوضح الطبوبي، خلال اجتماع عمالي أمام مقر الاتحاد اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، والمتزامن مع الإضراب الجاري في القطاع البنكي، أن الحوار الاجتماعي يظلّ خيارًا استراتيجيًا للاتحاد، ويمثل “علامة فارقة في تاريخ الشعوب ومرآة لنضجها ووعيها”، على حدّ تعبيره.
“سنواصل الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية”
وشدد الأمين العام للاتحاد على أن المنظمة ستواصل الدفاع عن الحق النقابي والحريات العامة والخاصة، مؤكداً أن مطالب الاتحاد “لا تتعلق بالترفيع في الأجور بقدر ما تهدف إلى تعديل المقدرة الشرائية التي تدهورت بشكل حاد في السنوات الأخيرة”.
وأضاف أن الاتحاد سيبقى منفتحًا على الحوار المسؤول والبنّاء مع جميع الأطراف الاجتماعية، شرط أن يكون قائمًا على الاحترام المتبادل وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.
إمكانية الإضراب العام غير مستبعدة
وفي ما يتعلق بإمكانية تنفيذ إضراب عام وطني، لم يستبعد الطبوبي هذا الخيار، مؤكدًا أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة مؤسساتية تتخذ قراراتها في إطار هياكلها الرسمية ووفق ما تقتضيه مصلحة الشغالين والبلاد.
واعتبر أن التحركات الأخيرة جاءت لتوجيه رسالة واضحة للسلطات مفادها أن “العدالة الاجتماعية والحوار الجدي هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المتتالية التي تمر بها تونس”.
