أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بياناً شديد اللهجة، رداً على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية حول الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية 2026.
وجاء في البيان أن أي تعديل في الأجور يجب أن يتم حصرياً ضمن إطار المفاوضة الجماعية وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية. وأكد الاتحاد أن إصدار أوامر حكومية تمس جداول الأجور يُعد غير قانوني وقابلاً للطعن أمام القضاء الإداري.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية 2026، مشدداً على أن الحوار الاجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم الاجتماعي وحماية لهيبة الدولة.
