قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض مطالب الإفراج المقدّمة من قبل الدفاع عن عدد من أعضاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، من بينهم الكاتب العام السابق للنقابة، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 18 سبتمبر 2025.
ويُحاكم المتهمون، وعددهم ستة من بينهم صاحب وكالة أسفار وصاحب مطبعة، بحالة إيقاف، وذلك على خلفية قضايا تعلقت بـ شبهات فساد مالي جسيم.
وتشمل التهم الموجهة إليهم:
-
الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها
-
غسيل الأموال ضمن وفاق عبر استغلال التسهيلات المهنية والاجتماعية
-
التدليس ومسك واستعمال مدلس
-
الثراء غير المشروع
-
استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره
-
الإضرار بالإدارة
وكانت دائرة الاتهام قد أحالت المتهمين إلى الدائرة الجنائية المختصة بعد تحقيقات مطولة، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بالقطاع الأمني في السنوات الأخيرة.
