تواصل الفلاحة البيولوجية فرض نفسها كأحد أنجح قطاعات التصدير في تونس، بعدما بلغت عائدات صادراتها خلال الموسم الفلاحي المنقضي 800 مليون دينار، وفق ما أعلنته زهرة بن عمار، مديرة المراقبة والاسترشاد بوزارة الفلاحة، في تصريح لإذاعة الوطنية ضمن برنامج “صباحنا تونسي”.
واعتبرت بن عمار أن هذه الأرقام تعكس قفزة نوعية في أداء القطاع، مؤكدة أن الموسم الحالي 2025-2026 مرشّح لتحقيق نتائج أفضل، خاصة بفضل الصابة الواعدة في الزيتون والتمور، وهما من أهم أعمدة التصدير البيولوجي التونسي.
500 ألف هكتار بيولوجي في أفق 2030
ولا تخفي تونس طموحها في هذا المجال، إذ كشفت المسؤولة أنّ الاستراتيجية الوطنية تستهدف بلوغ 500 ألف هكتار من الفلاحة البيولوجية بحلول سنة 2030، وهو رهان كبير يعكس توجها رسميا نحو نموذج فلاحي أكثر استدامة وربحية.
الدولة تفتح خزائن التحفيز للمستثمرين
ولتشجيع هذا المسار، أكدت بن عمار أن الدولة التونسية توفر حزمة من الامتيازات للراغبين في الاستثمار في الفلاحة البيولوجية، أبرزها منحة تصل إلى 50 بالمائة من كلفة إحداث المشروع، في محاولة لتحفيز الفلاحين والمستثمرين على التحول نحو هذا النمط الإنتاجي.
7 آلاف متدخل… وسمعة تونس على المحك
ويضم قطاع الفلاحة البيولوجية في تونس نحو 7 آلاف متدخل بين منتجين ومصدّرين وهياكل مراقبة، ما يجعله منظومة متكاملة، لكن حساسة في الآن نفسه. وفي هذا السياق، شددت زهرة بن عمار على ضرورة الالتزام الصارم بالمواصفات والشروط البيولوجية، محذّرة من أن أي إخلال قد يسيء إلى سمعة تونس في الأسواق العالمية.
رهان بيئي قبل أن يكون اقتصاديا
ولم تقتصر أهمية الفلاحة البيولوجية على بعدها المالي فقط، إذ اعتبرتها بن عمار أحد الحلول العملية لمجابهة التغيرات المناخية، نظرا لدورها في تقليص الانبعاثات الغازية والمحافظة على التوازن البيئي.
هكذا، يبدو أن تونس وجدت في الفلاحة البيولوجية كنزا أخضر يجمع بين الدينار النظيف والبيئة السليمة… رهان مربح اليوم وغدًا.
