أنهت هيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الإثنين، جلسة استغرقت نحو ست ساعات خُصصت لسماع مرافعات المحامين في ملف رجل الأعمال مروان المبروك وعدد من الوزراء السابقين، بخصوص القضية المتعلقة برفع التجميد عن أمواله لدى الاتحاد الأوروبي.
وقرّرت هيئة الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم في موعد لاحق.
ومثل في حالة إيقاف إلى جانب المبروك كلّ من عادل قرار المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، ورجل الأعمال مهدي بن غربية، في حين حضر عدد من الوزراء السابقين بحالة سراح.
كما أُحيل كلّ من يوسف الشاهد ومبروك كورشيد بحالة فرار، وفق ما ورد بملف القضية.
