في عملية رقابية تكشف حجم التجاوزات في منظومة المواد المدعّمة، تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسوسة، بالتنسيق مع الوحدات الأمنية، من حجز كميات ضخمة من الفرينة والزيت المدعّم داخل مخزن عشوائي ومخبزة مصنفة.
العملية أسفرت عن حجز نحو 6 أطنان من مادة الفرينة المدعّمة، إلى جانب كميات من الزيت النباتي المدعّم، في تجاوز واضح للتراتيب القانونية المنظمة لمنظومة الدعم. {حين تتحول المواد المدعّمة من حق للمواطن إلى سلعة للمضاربة، فإن الخلل يصبح منظومياً لا ظرفياً}.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الكميات كانت محلّ تفريط واستغلال خارج الأطر القانونية، وهو ما يندرج ضمن ممارسات تضرب مباشرة سياسة الدعم التي ترهق ميزانية الدولة وتستهدف أساساً الفئات الهشة.
في سياق متصل، تم الاحتفاظ بشخصين على ذمة الأبحاث، وهما صاحب المخبزة وصاحب المخزن العشوائي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم في شأنهما.
هذه العملية تعيد تسليط الضوء على معركة متواصلة تخوضها الدولة ضد شبكات التلاعب بالمواد الأساسية، في ظل دعوات متزايدة لتشديد الرقابة وفرض عقوبات رادعة. {الرهان اليوم ليس فقط في حجز الكميات، بل في تفكيك منظومة كاملة تستنزف الدعم وتحوّله عن وجهته الحقيقية}.
