في خطوة جديدة لتعزيز الموارد البشرية داخل المرفق القضائي، أعلنت وزارة العدل التونسية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متصرفي كتابات المحاكم من الصنف العدلي، وذلك وفق قرار رسمي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وحددت الوزارة عدد الخطط المفتوحة بـ29 خطة، في إطار دعم مختلف هياكل كتابات المحاكم، وسط اهتمام متزايد من خريجي الحقوق والعلوم القانونية بفرص الانتداب في القطاع العمومي.
وبحسب القرار المؤرخ في 21 ماي 2026 والصادر بالرائد الرسمي يوم 22 ماي، تنطلق عملية تسجيل الترشحات عن بعد بداية من يوم 10 جوان المقبل، على أن تُغلق القائمة يوم 30 جوان 2026، فيما تنطلق المناظرة فعلياً يوم 13 جويلية والأيام الموالية.
المناظرة موجهة للمترشحين المتحصلين على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة، بشرط ألا يتجاوز سن المترشح أربعين سنة عند تاريخ الترشح.
وسيتم تنظيم الانتداب على مرحلتين: الأولى تتعلق بدراسة الملفات والترتيب التفاضلي للمترشحين، فيما تخصص المرحلة الثانية لاجتياز اختبار شفاهي يتم على أساسه ترتيب المقبولين النهائيين وفق عدد الشغورات المتوفرة.
كما ضبطت الوزارة قائمة المحاور التي سيشملها الاختبار الشفاهي، والتي تتعلق أساساً بالثقافة القانونية والإدارية، من بينها قانون الوظيفة العمومية، وتنظيم وزارة العدل، والنظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم، إضافة إلى محاور في الإجراءات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
ويتعيّن على الراغبين في الترشح التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، ثم سحب استمارة الترشح واستكمال ملفهم قبل إرساله إلى مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل، إما مباشرة أو عبر البريد.
ويأتي هذا الانتداب في وقت يشهد فيه القطاع القضائي حاجة متزايدة إلى تدعيم الإطار الإداري والفني، خاصة مع تزايد الملفات القضائية والرهان على تحسين نجاعة الخدمات داخل المحاكم.
