أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، وفق معطيات أمنية، بالاحتفاظ بنائب بمجلس نواب الشعب على ذمة الأبحاث، وذلك إثر شكاية تتعلق بشبهة الاعتداء بالعنف، في تطور أثار اهتمامًا واسعًا بالنظر إلى صفة المعني بالأمر وموقعه داخل المؤسسة التشريعية.
القرار القضائي جاء بعد تحرّكات قامت بها وحدات الحرس الوطني بمنوبة، التي تولّت مباشرة الأبحاث الأولية في القضية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من تفاصيل إضافية حول ملابسات الواقعة.
شبهة اعتداء وملف مفتوح على كل الاحتمالات
وتفيد المعطيات الأولية بأن الشكاية المقدمة ضد النائب تتعلق باتهامات بخصوص اعتداء بالعنف، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة من البحث، في ظل استمرار سماع الأطراف وجمع المعطيات المرتبطة بالقضية.
ويؤكد مصدر أمني أن الملف لا يزال في طور التحقيق، وأن جميع الفرضيات تبقى واردة إلى حين استكمال الأبحاث وإحالة الملف على أنظار العدالة للنظر فيه وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
