منجية المناعي: الإفراج عن الطليق وتأجيل القضية إلى أكتوبر… تطور جديد في أحد أكثر الملفات إثارة للجدل

شهدت قضية مقتل المحامية منجية المناعي، التي استأثرت باهتمام واسع منذ تفجّرها، تطورًا قضائيًا بارزًا مساء الجمعة 19 جوان 2026، بعد أن قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن طليق الضحية، مع تأخير النظر في الملف إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل للمرافعات.

ويأتي هذا القرار في مرحلة متقدمة من القضية، بعد استكمال استنطاق مختلف المتهمين والاستماع إلى جملة من المعطيات التي ظلت محل متابعة دقيقة من الرأي العام.

استنطاق جميع المتهمين قبل اتخاذ القرار

الجلسة الأخيرة تميزت باستكمال إجراءات استنطاق كافة الأطراف المشمولة بالتتبع، في خطوة اعتبرها متابعون مفصلية قبل المرور إلى مرحلة المرافعات المنتظرة.

ويعكس قرار التأخير رغبة المحكمة في استكمال الملف على أسس قانونية واضحة، خاصة بالنظر إلى حساسية القضية وتعقيداتها التي جعلتها من أبرز القضايا الجنائية المتداولة خلال الفترة الأخيرة.

ابن الضحية يمثل أمام القضاء بعد تسليمه من ألمانيا

ومن بين أبرز محطات الجلسة، مثول ابن المحامية الراحلة، وهو طبيب تم تسليمه مؤخرًا من قبل السلطات الألمانية، أمام هيئة المحكمة.

هذا التطور أعاد الأنظار إلى أحد أهم الأطراف المرتبطة بالملف، خاصة بعد الجهود القضائية والدبلوماسية التي سبقت عملية تسليمه ومثوله أمام القضاء التونسي.

جلسة سرية بطلب خاص

وشهدت الجلسة أيضًا إجراء استنطاق ابن الضحية في إطار جلسة سرية، وذلك بطلب منه شخصيًا، بهدف تقديم معطيات اعتبرها ذات طابع خاص.

هذا الإجراء يعكس طبيعة بعض التفاصيل التي يتضمنها الملف، والتي فضلت المحكمة مناقشتها بعيدًا عن العلنية، حفاظًا على سرية الأبحاث وضمانًا لحسن سير المحاكمة.

الأنظار تتجه إلى موعد أكتوبر

مع قرار الإفراج عن طليق المحامية منجية المناعي وتأجيل القضية إلى الثاني من أكتوبر المقبل، تدخل المحاكمة مرحلة جديدة قد تكون حاسمة في كشف الصورة النهائية للملف.

وفي انتظار جلسة المرافعات، تبقى القضية واحدة من أكثر القضايا التي تثير اهتمام التونسيين، بالنظر إلى تشعب خيوطها وتعدد الأطراف المتدخلة فيها، وسط ترقب لما ستكشفه الجلسات القادمة من معطيات قد ترسم ملامح الحكم المنتظر.