نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية تتعلق بملف التعاقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية، وهي القضية التي شملت الأبحاث فيها الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء إلى جانب إطار فني، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر فيها إلى موعد لاحق.
أحكام ابتدائية بالسجن واستئناف متواصل
وتعود تفاصيل الملف إلى حكم ابتدائي صادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضى بسجن المتهمين مدة ستة أشهر، على خلفية تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص منافع غير مشروعة، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المنظمة للتصرف الإداري.
اتهامات مرتبطة بالتسيير والتعاقد
وتتمحور القضية حول شبهات تتعلق بآليات التعاقد داخل هياكل رياضية رسمية، وما إذا كانت الإجراءات المعتمدة قد احترمت الضوابط القانونية والإدارية المعمول بها، وهو ما دفع النيابة إلى تتبع المتهمين في إطار ملف يجمع بين البعد الإداري والمالي.
استئناف مفتوح على مزيد من التطورات
ويأتي قرار التأجيل في سياق المسار القضائي العادي للقضايا المعروضة على محكمة الاستئناف، في انتظار استكمال النظر في الطعون المقدمة من الأطراف المعنية، وما قد يترتب عنها من تأكيد أو تعديل للأحكام الابتدائية.
ملف يسلط الضوء على حوكمة القطاع الرياضي
ويعيد هذا الملف فتح النقاش حول مسألة الحوكمة داخل الهياكل الرياضية التونسية، وضرورة تعزيز الشفافية في التسيير والتعاقدات، بما يضمن احترام القوانين المنظمة ويحد من التجاوزات المحتملة في تسيير الشأن الرياضي.
