أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن مؤشرات الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 سجلت ارتفاعاً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في تطور يعكس تحسناً تدريجياً في جاذبية الاقتصاد التونسي.
مؤشرات ثقة متنامية في مناخ الأعمال
وأوضح الوزير أن هذا الارتفاع يعكس تزايد ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في تونس، مشيراً إلى أن عدداً من المستثمرين الذين تم تكريمهم خلال الفترة الأخيرة يعتزمون توسيع أنشطتهم، في حين يستعد آخرون لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة داخل البلاد.
رهان على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وشدد الوزير على أن التوجه العام يهدف إلى تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم الاستثمار المحلي التونسي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
منصة وطنية جديدة لتسهيل الاستثمار
وفي هذا السياق، أعلن عن الإطلاق الرسمي المرتقب للمنصة الوطنية للمستثمر، التي ستشكل أداة رقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية، بهدف تسريع إنجاز المشاريع ومعالجة الإشكاليات التي تعيق نسق الاستثمار.
تحديات قائمة رغم التحسن
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أقر الوزير بأن النتائج المسجلة لا تزال دون مستوى الطموحات الوطنية، ما يستدعي مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز نجاعة الإجراءات الإدارية لتحقيق نسب استثمار أعلى خلال السنوات القادمة.
