أصدرت هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، حكماً يقضي بسجن الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي لمدة أربع سنوات، مع تسليط خطية مالية بقيمة 200 ألف دينار، وذلك في إطار مجموعة من القضايا ذات الصبغة الجبائية.
ويأتي هذا الحكم ليضاف إلى سلسلة من القضايا التي لا تزال تلاحق خيام التركي أمام القضاء، في ملفات تتعلق بجرائم مالية وقضايا أخرى أثارت اهتماماً واسعاً خلال السنوات الأخيرة.
ملف قضائي يتوسع بأحكام متتالية
ويُعد هذا القرار أحدث حلقة في المسار القضائي الذي يواجهه خيام التركي، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي قد أصدرت، في وقت سابق، حكماً يقضي بسجنه لمدة 14 سنة، مع خطية مالية، من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي والتحيل.
وتعكس هذه الأحكام تعدد الملفات القضائية المفتوحة في حقه، والتي تتناول وقائع مختلفة تنظر فيها دوائر قضائية متخصصة.
قضية “التآمر” ضمن أبرز الملفات
ولا يقتصر المسار القضائي لخيام التركي على قضايا الفساد المالي، إذ سبق أن صدر في حقه، استئنافياً، حكم بالسجن لمدة 45 سنة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التآمر على أمن الدولة”، مع خطية مالية قدرها 100 ألف دينار، إلى جانب مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية، وفرض خمس سنوات من المراقبة الإدارية.
مسار قضائي متواصل
ويؤكد الحكم الجديد استمرار تتبع عدد من الملفات القضائية المتعلقة بخيام التركي، في وقت تواصل فيه المحاكم المختصة النظر في قضايا الفساد المالي والجرائم الاقتصادية، ضمن مسار قضائي يشهد اهتماماً واسعاً بالنظر إلى طبيعة القضايا والأسماء المعنية بها.
