نحو سياسة عمومية متكاملة لتفعيل امتياز توريد السيارات لفائدة العائلات التونسية المقيمة

يمثّل الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 نقطة تحوّل في مقاربة الدولة لمسألة النفاذ إلى السيارة الخاصة، باعتبارها لم تعد في الواقع التونسي مجرد وسيلة رفاه أو اختيار استهلاكي، بل أصبحت في حالات كثيرة أداة ضرورية للتنقل، العمل، الدراسة، العلاج، والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. غير أن تحويل هذا المقتضى القانوني إلى واقع عملي لا يمكن أن يتم عبر فتح باب التوريد الفردي العشوائي، ولا عبر ترك المواطن يواجه وحده سوقاً دولية معقدة ومخاطر مالية وفنية وقانونية متعددة، كما لا يمكن أن يتم بطريقة تضغط دون رقابة على احتياطي العملة الأجنبية أو تضرب التوازنات الجبائية والاقتصادية للدولة.

من هذه الزاوية، يصبح تفعيل هذا الإجراء محتاجاً إلى سياسة عمومية منظمة، لا إلى مجرد إجراء إداري محدود. فالرهان الحقيقي لا يتمثل فقط في تمكين العائلة التونسية من سيارة بتكلفة أقل، بل في بناء منظومة وطنية قادرة على التوفيق بين البعد الاجتماعي للمشروع، وحماية المالية العمومية، وترشيد استعمال العملة الصعبة، وضمان جودة السيارات الموردة، وحماية المواطن من الغش، ومنع المضاربة، وتنظيم العلاقة بين الدولة والموردين والأسواق الخارجية.

تقوم هذه السياسة على إحداث منصة وطنية رقمية لتنظيم توريد السيارات لفائدة العائلات التونسية المقيمة، تكون بمثابة الإطار التنفيذي المركزي للفصل 55، وتعمل تحت إشراف مشترك بين وزارة المالية ووزارة التجارة، وبالتنسيق المباشر مع الديوانة التونسية، البنك المركزي التونسي، وزارة النقل، الوكالة الفنية للنقل البري، مصالح الجباية، الهياكل المكلفة بحماية المستهلك، والجهات المختصة بالرقابة الفنية والمعاينة. ولا يتمثل دور الدولة في هذه المنظومة في بيع السيارات أو منافسة الفاعلين الاقتصاديين، بل في تنظيم السوق، ضبط القواعد، مراقبة التدفقات، حماية المستفيدين، وتحميل كل طرف مسؤوليته القانونية والمالية.

إن المنصة الرقمية في هذا السياق ليست مجرد موقع إلكتروني لعرض السيارات، بل أداة حوكمة عمومية متكاملة. فهي تسمح بتجميع الطلبات، التثبت من أهلية المستفيدين، اعتماد الموردين، مراقبة الأسعار، تنظيم التحويلات بالعملة الأجنبية، تتبع الشحن، إخضاع السيارات للفحص الفني، إدارة النزاعات، إنتاج بيانات دقيقة للدولة، ومنع التلاعب أو الانتفاع غير المشروع. وبذلك تتحول عملية التوريد من مسار فردي مشتت يصعب التحكم فيه إلى مسار مؤسساتي موحد قابل للقياس والمراقبة والمراجعة.

من الناحية القانونية، لا يمكن أن تعمل هذه المنظومة اعتماداً على مبدأ عام فقط، بل تحتاج إلى حزمة نصوص تطبيقية دقيقة. ويتمثل الإطار الأدنى الضروري في قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة يحدد شروط الانتفاع، إجراءات التسجيل، مهام المنصة، طبيعة البيانات المطلوبة، قواعد اعتماد الموردين، وكيفية التنسيق بين الإدارات المتدخلة. كما يتعين إصدار كراس شروط خاص بالموردين الأجانب والمحليين، ومنشور تطبيقي من البنك المركزي يضبط شروط التحويل بالعملة الأجنبية، وإجراءات ديوانية واضحة تنظم القبول، المعاينة، الترسيم، والامتيازات الجبائية. وبذلك لا يبقى القانون في مستوى الإعلان السياسي أو الاجتماعي، بل يتحول إلى منظومة إجرائية قابلة للتنفيذ.

يُعد تحديد مفهوم “العائلة التونسية المقيمة” شرطاً مركزياً لنجاح هذه السياسة، لأن أي غموض في تعريف المستفيد سيفتح الباب أمام التأويل، التحايل، أو التمييز. لذلك ينبغي أن يعتمد النظام تعريفاً قانونياً وإدارياً واضحاً للمستفيد، يشمل رب الأسرة أو من يقوم مقامه قانونياً، مع مراعاة الحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل، المطلقين، العائلات التي تعيل أطفالاً، الأشخاص الذين يعيلون أحد الوالدين، أو الأسر التي لا تمتلك وسيلة نقل. ولا ينبغي أن تتحول الصياغة الإدارية إلى إقصاء غير مباشر لفئات اجتماعية لها حاجة فعلية للسيارة، كما لا ينبغي أن تترك فضفاضة بما يسمح باستعمال الامتياز من قبل غير المستحقين.

ويجب أن ترتبط الأهلية بقاعدة بيانات وطنية تسمح بالتثبت من الإقامة، الوضعية العائلية، الدخل، الملكية السابقة للسيارات، الانتفاع السابق بالامتياز، والالتزامات الجبائية عند الاقتضاء. كما يجب أن تُمنع الاستفادة المتكررة أو الصورية من نفس الامتياز، وأن يتم الربط بين المنصة والسجل الوطني للعربات حتى لا تصبح السيارات الموردة بامتياز جبائي موضوعاً للمضاربة أو إعادة البيع غير المشروع. ويكون التنصيص على منع التفويت لمدة خمس سنوات، مثلاً، غير كافٍ ما لم تقترن به رقابة رقمية واضحة وإجراءات عقابية فعالة في حالة المخالفة.

وبما أن الطلب المحتمل قد يكون مرتفعاً جداً، فإن العدالة الاجتماعية تقتضي اعتماد نظام أولويات واضح وشفاف. فلا يمكن التعامل مع كل الطلبات باعتبارها متساوية من حيث الحاجة الواقعية. لذلك ينبغي أن تمنح الأولوية للعائلات التي لا تمتلك سيارة، أو التي تمتلك سيارة قديمة جداً، أو التي تقيم في مناطق ضعيفة الربط بالنقل العمومي، أو التي تضم أطفالاً متمدرسين، أو أشخاصاً في وضعية إعاقة، أو أفراداً يحتاجون إلى تنقل منتظم للعمل أو العلاج. كما يمكن إدماج معيار الدخل بما يضمن أن الامتياز لا يتحول إلى فائدة إضافية لمن يمتلكون أصلاً قدرة شرائية عالية، بل يوجه أساساً إلى الطبقات الوسطى والضعيفة التي أصبحت عاجزة عن دخول سوق السيارات بسبب ارتفاع الأسعار.

ولا يعني اعتماد الأولويات خلق تعقيد إداري جديد، بل بناء نظام تنقيط رقمي موضوعي، يسمح بترتيب الملفات بطريقة قابلة للمراجعة والطعن. ويجب أن يعرف المواطن منذ البداية سبب قبول طلبه أو تأخيره أو رفضه، حتى لا تتحول المنصة إلى مساحة جديدة للغموض الإداري أو التدخلات غير الرسمية. فالشفافية في ترتيب المستفيدين لا تقل أهمية عن الشفافية في الأسعار أو الشحن أو الجباية.

أما على مستوى الموردين، فينبغي ألا تكون المنصة فضاء مفتوحاً لكل جهة ترغب في بيع سيارات للسوق التونسية. فنجاح المنظومة يتوقف على اعتماد موردين موثوقين، سواء كانوا مصنّعي سيارات، وكلاء رسميين، شركات بيع سيارات مستعملة، مرائب معتمدة، أو منصات دولية متخصصة. ويكون الدخول إلى المنصة مشروطاً بقبول كراس شروط صارم يحدد مسؤولية المورد عن صحة البيانات، مطابقة السيارة، احترام السعر المعلن، وضمان معالجة النزاعات.

يتعين على كل مورد أن يدرج السيارات المعروضة للبيع مع بيانات فنية وإدارية مفصلة، تشمل نوع السيارة، سنة الصنع، رقم الهيكل، عدد الكيلومترات بالنسبة للسيارات المستعملة، نوع المحرك، الطاقة الجبائية، مستوى الانبعاثات، تاريخ الصيانة، الحوادث السابقة إن وجدت، الحالة الفنية، السعر الصافي، كلفة الشحن التقديرية، الوثائق الفنية، الصور الفعلية، وشهادة المطابقة عند الاقتضاء. ويجب أن تكون هذه البيانات ملزمة قانونياً، لا مجرد معلومات تجارية قابلة للتغيير بعد الحجز. فكل خلل جوهري بين ما يعلنه المورد وما يثبت عند الفحص يجب أن يرتب مسؤولية مالية مباشرة عليه.

وتُعد آلية الضمان المالي من أهم شروط حماية المنظومة. فلا يكفي أن يلتزم المورد نظرياً بتحمل المسؤولية عند عدم المطابقة، لأن المعاملات الدولية قد تجعل تنفيذ هذا الالتزام معقداً ومكلفاً. لذلك ينبغي إلزام الموردين بإيداع ضمان مالي، أو تقديم تأمين مهني، أو القبول باقتطاع ضمان من مستحقاتهم داخل المنصة. ويُستعمل هذا الضمان لتغطية تكاليف الإرجاع، التعويض، التخزين، أو النزاعات في حالة ثبوت الغش أو عدم المطابقة. كما يجب أن تعتمد المنصة نظام تصنيف للموردين يقوم على نسبة المطابقة، عدد العمليات الناجحة، سرعة التسليم، عدد الشكاوى، واحترام آجال المعالجة. ويُقصى المورد المخالف مؤقتاً أو نهائياً حسب خطورة الإخلال.

بالنسبة للمواطن، يجب أن يكون مسار الانتفاع بسيطاً في ظاهره، صارماً في خلفيته الإدارية. يدخل المواطن إلى المنصة عبر هوية رقمية موثوقة، ثم يتحقق النظام من أهليته آلياً من خلال الربط مع قواعد البيانات الرسمية. بعد ذلك يختار السيارة المناسبة له من بين السيارات المعروضة، ويقدّم طلب حجز أولي. ولا يترتب عن هذا الحجز تحويل مباشر للأموال إلى المورد، بل يتم فتح ملف إداري ومالي وفني يخضع للتثبت قبل المرور إلى مرحلة الالتزام النهائي.

تتولى الجهات المختصة دراسة الملف للتأكد من استيفاء الشروط القانونية، مطابقة السيارة للسقف الفني والجبائي، توفر مصدر تمويل واضح، وإمكانية الترخيص بالتحويل بالعملة الأجنبية وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي. وإذا تم قبول الملف، يتم تثبيت الحجز داخل المنصة وإدراج السيارة ضمن برنامج شحن منظم. أما إذا تبين أن السيارة لا تستجيب للشروط، أو أن المستفيد غير مؤهل، أو أن العملية تمثل خطراً على شروط الصرف أو الجباية، فيتم رفض الطلب بقرار معلل وقابل للطعن الإداري.

يمثل التحكم في العملة الصعبة أحد أكثر الجوانب حساسية في هذا المشروع. لذلك ينبغي أن يكون البنك المركزي طرفاً محورياً في المنظومة، لا جهة تتدخل في نهاية المسار فقط. فالمنصة يجب أن توفر للدولة رؤية مسبقة حول القيمة الجملية للعمليات، مصدر السيارات، عدد الطلبات، الدول الموردة، توقيت التحويلات، ومتوسط السعر. وبهذه الطريقة يمكن للدولة أن تحدد سقفاً سنوياً أو فصلياً للعملة المخصصة للبرنامج، وأن تمنع خروج مبالغ غير مراقبة أو غير مبررة.

وتُعد آلية حساب الضمان البنكي من الأدوات الأكثر ملاءمة لتحقيق التوازن بين حماية المواطن وحماية الدولة والمورد. فالمواطن يودع المبلغ أو يثبت توفر التمويل داخل مسار رسمي، لكن المورد لا يتسلم الثمن إلا بعد وصول السيارة إلى تونس وثبوت مطابقتها للمواصفات المعلنة. وفي حالة عدم المطابقة، يُعلّق الدفع إلى حين معالجة الإخلال. هذه الآلية تقلل مخاطر الغش، وتمنع التحويلات العشوائية، وتؤكد جدية الطلب، وتضمن للمورد الجاد أن العملية لن تبقى مفتوحة دون تمويل حقيقي.

كما تسمح المنصة بتجميع الحجوزات حسب بلد المنشأ، ميناء الشحن، نوع السيارة، أو المورد. وهذا التجميع يملك أهمية اقتصادية مباشرة، لأنه يخفض كلفة النقل البحري، يقلل من الشحن الفردي المكلف، يسهل عمل الديوانة، ويمنح الدولة قدرة أفضل على مراقبة تدفق السيارات. ويمكن اعتماد رزنامة دورية للشحنات، بحيث لا يتم إرسال السيارات بطريقة متفرقة وغير منظمة، بل ضمن دفعات تخضع لمراقبة مسبقة ووثائق موحدة.

ولا يمكن حماية المواطن والدولة دون منظومة فحص فني مزدوجة. فالفحص عند وصول السيارة إلى تونس ضروري، لكنه غير كافٍ وحده، لأن اكتشاف العيب بعد الشحن يفتح باب النزاعات وتكاليف الإرجاع والتخزين. لذلك ينبغي اعتماد فحص أولي في بلد المصدر عبر مراكز فنية أو خبراء معتمدين من المنصة، ثم فحص نهائي عند الوصول إلى تونس. ويشمل الفحص الأولي التثبت من هوية السيارة، حالتها العامة، عدد الكيلومترات، الوثائق، الأضرار السابقة، والتطابق مع المعطيات المنشورة. أما الفحص النهائي في تونس فيؤكد رقم الهيكل، سنة الصنع، الحالة الفنية، السلامة، المطابقة الجبائية والبيئية، وإمكانية الترسيم.

وفي حالة ثبوت المطابقة، تستكمل إجراءات الديوانة والترسيم، ثم يتم تحويل ثمن السيارة إلى المورد عبر القنوات البنكية الرسمية. أما إذا ثبت اختلاف جوهري بين حالة السيارة الفعلية والبيانات المنشورة، فيتم تعليق الدفع، إعلام المورد بالإخلال، تمكين المواطن من الاختيار بين التعويض أو الاستبدال أو إلغاء العملية، وتفعيل الضمان المالي للمورد عند الحاجة. ويجب أن تكون هذه الإجراءات محددة بآجال مضبوطة حتى لا يتحول النزاع إلى مسار طويل يرهق المواطن والإدارة.

يمثل الضمان وخدمات ما بعد البيع بعداً لا يمكن تجاهله، خصوصاً في سوق السيارات المستعملة. فالسيارة قد تكون مطابقة عند الوصول، لكنها قد تصبح عبئاً على المواطن إذا كانت قطع غيارها غير متوفرة، أو إذا كانت تحتاج إلى صيانة معقدة، أو إذا كانت لها سوابق حوادث لم تُكشف بوضوح. لذلك ينبغي أن تفرض المنصة على المورد توفير تقرير صيانة، سجل حوادث إن وجد، حد أدنى من الضمان، وإمكانية التعويض في حالة اكتشاف عيب خفي جسيم خلال مدة محددة. كما يمكن أن تتيح المنصة للمواطن معرفة توفر قطع الغيار في تونس، وتكلفة الصيانة التقريبية، ومدى انتشار نوع السيارة في السوق المحلية.

ولا ينبغي أن تُفهم هذه المنظومة باعتبارها تهديداً آلياً للسوق المحلية أو للوكلاء الرسميين داخل تونس. فالمطلوب ليس خلق منافسة فوضوية مع السوق المنظمة، بل إدماج جميع الفاعلين ضمن قواعد شفافة. ويمكن للوكلاء المحليين أن يكونوا جزءاً من المنصة عبر عرض سيارات جديدة أو مستعملة مضمونة، أو تقديم خدمات ما بعد البيع، أو المشاركة في الفحص والصيانة. كما يمكن تشجيع السيارات المركبة أو المصنعة محلياً من خلال شروط تفاضلية، دون حرمان المواطن من حقه في النفاذ إلى عرض أوسع وأسعار أكثر توازناً.

وتحتاج السياسة أيضاً إلى بعد بيئي وطاقي واضح. فتوريد السيارات لا ينبغي أن يعمق أزمة استهلاك الوقود أو يدخل إلى البلاد سيارات ذات انبعاثات عالية أو تكنولوجيا متقادمة. لذلك يجب أن تمنح المنصة أولوية للسيارات الاقتصادية، قليلة الاستهلاك، الهجينة، والكهربائية عندما تكون ملائمة لشروط الاستعمال والبنية التحتية. كما يمكن فرض حد أدنى من المعايير البيئية على السيارات المستعملة، مثل احترام معايير انبعاثات حديثة نسبياً، ومنع السيارات المتقادمة أو ذات الاستهلاك المرتفع. وبهذا يصبح المشروع منسجماً مع سياسة النقل والطاقة، لا مجرد إجراء لتوسيع الاستهلاك.

من الناحية المالية، لا بد من التعامل مع المشروع بوصفه سياسة لها كلفة وفرص في الوقت نفسه. فالامتياز الجبائي يعني بالضرورة تراجعاً جزئياً في بعض المداخيل، لكنه قد ينتج أيضاً مداخيل غير مباشرة من الترسيم، التأمين، الصيانة، المعاملات البنكية، النشاط اللوجستي، والمراقبة الفنية. لذلك ينبغي أن تنتج المنصة تقارير دورية حول عدد السيارات الموردة، متوسط السعر، حجم العملة المستعملة، قيمة الامتيازات الجبائية، كلفة الشحن، نوعية السيارات، نسب المطابقة، وعدد النزاعات. هذه البيانات تسمح للدولة بقياس الأثر الحقيقي، وتعديل الحصص أو الشروط دون الحاجة إلى قرارات ارتجالية.

ولا يمكن الحديث عن سياسة عمومية ناجحة دون منظومة صارمة لمكافحة التحايل والفساد. فالامتيازات الجبائية عادة ما تخلق محاولات استغلال غير مشروع، سواء عبر استعمال أسماء مواطنين غير مستفيدين فعلياً، أو التصريح الكاذب بالدخل، أو إعادة بيع السيارة بطرق ملتوية، أو التلاعب في الفواتير، أو تمرير سيارات غير مطابقة عبر وساطات. لذلك يجب أن يكون لكل ملف رقم تتبع موحد، وأن تكون كل مرحلة مؤرخة رقمياً، وأن تكون القرارات قابلة للتدقيق، وأن تُنشر إحصائيات دورية دون كشف المعطيات الشخصية. كما ينبغي فرض عقوبات واضحة على المواطن المتحايل، المورد المخالف، الوسيط غير المرخص، أو أي طرف إداري يثبت تورطه في تسهيل الانتفاع غير القانوني.

ويُستحسن إطلاق المنظومة تدريجياً عبر مرحلة تجريبية محدودة زمنياً وعددياً. فالنجاح لا يتحقق بفتح المنصة دفعة واحدة أمام طلب قد يفوق قدرة الإدارة والبنك المركزي والديوانة على المعالجة. ويمكن أن تنطلق المرحلة الأولى بعدد محدود من السيارات، أو بفئات معينة من السيارات الاقتصادية، أو بعدد محدد من البلدان المصدرة التي تتوفر فيها معايير شفافية وفحص موثوقة. وبعد نهاية المرحلة التجريبية، يتم تقييم النتائج وفق مؤشرات دقيقة، تشمل آجال المعالجة، كلفة الشحن، حجم العملة، عدد النزاعات، نسبة المطابقة، رضا المواطنين، أثر الأسعار في السوق المحلية، ومدى قدرة المنظومة على منع التحايل.

إن القيمة الحقيقية لهذه المنصة لا تكمن فقط في تسهيل اقتناء سيارة، بل في قدرتها على تحويل إجراء اجتماعي حساس إلى سياسة عمومية قابلة للحوكمة. فهي تمنح المواطن مساراً واضحاً وآمناً، وتمنح الدولة قدرة على التتبع والقياس، وتفرض على الموردين مسؤولية قانونية ومالية، وتحد من الفوضى التي يمكن أن تنتج عن التوريد الفردي غير المنظم. كما أنها تعالج جزءاً مهماً من تحفظات وزارة المالية والبنك المركزي، لأنها لا تفتح باب العملة الصعبة دون سقف، ولا تسمح بدخول سيارات دون فحص، ولا تجعل الامتياز الجبائي خارج الرقابة.

وبذلك، فإن تفعيل الفصل 55 لا ينبغي أن يكون بين خيارين متناقضين: إما فتح عشوائي للتوريد، أو تعطيل عملي للنص القانوني. الخيار الأكثر توازناً يتمثل في بناء منظومة مؤسساتية رقمية تجعل الدولة مشرفة ورقيبة، والمواطن مستفيداً محمياً، والمورد طرفاً مسؤولاً، والسوق خاضعة لقواعد معلنة. فالمسألة لا تتعلق بسيارة فقط، بل بنموذج جديد في إدارة السياسات العمومية: نموذج يعتمد على الرقمنة، الشفافية، المسؤولية، التدرج، وحماية المصلحة العامة.

إن نجاح مشروع “سيارة لكل عائلة” لن يقاس بعدد السيارات التي تدخل البلاد فحسب، بل بمدى قدرة الدولة على تنظيم العملية دون الإضرار بالتوازنات المالية، وبمدى قدرة المواطن على الانتفاع بحق اجتماعي دون الوقوع ضحية الغش أو المضاربة، وبمدى قدرة السوق على الانفتاح المنظم دون فوضى. ومن هنا، فإن المنصة الوطنية الرقمية تمثل الإطار الأكثر عقلانية لتجسيد هذا التوازن، لأنها تجعل القانون قابلاً للتطبيق، والامتياز قابلاً للمراقبة، والحق الاجتماعي منسجماً مع واجب الدولة في حماية الاقتصاد الوطني.

لطفي برق الليل