أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن الدولة لن تتسامح مع كل من يسعى إلى الإضرار بالمواطنين أو تأجيج الأوضاع، مشدداً على أن ما شهدته البلاد في الفترة الأخيرة من انقطاعات مطولة للماء والكهرباء واندلاع حرائق بعدد من المناطق يمثل وضعاً غير عادي يستوجب التدخل العاجل والحازم.
وجاء ذلك خلال اجتماع أشرف عليه رئيس الدولة، مساء الثلاثاء 22 جويلية 2026 بقصر قرطاج، بحضور وزير الداخلية خالد النوري، ووزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، إلى جانب الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة، والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد محمد رشاد السويسي.
وأكد رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع أنه يتابع شخصياً وعلى مدار الساعة مختلف التطورات في جميع أنحاء البلاد، معتبراً أن تزامن انقطاعات الماء والكهرباء مع موجة الحر والحرائق يفرض تحركاً سريعاً لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وحماية المواطنين.
كما توقف رئيس الدولة عند الانقطاعات المطولة للماء والكهرباء التي تجاوزت في بعض المناطق أربعاً وعشرين ساعة، مؤكداً ضرورة وضع حد لهذا الوضع بشكل فوري، مع الحرص على إعلام المواطنين مسبقاً بأي عمليات قطع مبرمجة واختيار التوقيت الأنسب لها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بما يخفف من انعكاساتها على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية.
وفي جانب آخر من الاجتماع، ثمّن قيس سعيّد الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكرية والأمنية والإدارية في مكافحة الحرائق، مشيداً بسرعة التدخلات التي ساهمت في الحد من انتشار النيران وحماية الأرواح والممتلكات، ومؤكداً أن ما أظهرته مختلف الوحدات من تفانٍ يعكس روح الواجب الوطني.
واختتم رئيس الجمهورية الاجتماع بالتأكيد على ثقته في وعي الشعب التونسي، معتبراً أن كل محاولات المساس باستقرار البلاد أو التنكيل بالمواطنين ستفشل، وأن الدولة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المرافق العمومية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.
