أكدت النائب بمجلس نواب الشعب زينة جيب الله أن أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة كشفت عن وجود اختلالات عميقة في إدارة قطاعي الطاقة والموارد المائية، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة واتخاذ إجراءات تحول دون تكرارها.
وجاءت تصريحات النائب، اليوم الإثنين 27 جويلية 2026، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خُصصت للتداول في الأوضاع التي عرفتها عدة جهات من البلاد نتيجة انقطاع الماء والكهرباء.
وقالت جيب الله إن أزمة الكهرباء “عرّت ضعف المنظومة الطاقية في تونس”، معتبرة أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تفتقر، وفق تقديرها، إلى استراتيجية واضحة لتطوير القطاع وإلى رؤية استباقية للتعامل مع الأزمات الطارئة.
وأضافت أن الانقطاعات لم تشمل جميع المناطق بنفس الدرجة، بل استهدفت، بحسب قولها، مناطق معينة دون غيرها، وهو ما يطرح، وفق رأيها، تساؤلات حول كيفية إدارة عمليات توزيع الأحمال الكهربائية.
كما رأت النائب أن أزمة انقطاع مياه الشرب بدورها أبرزت ما وصفته بضعف استراتيجية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إدارة هذا الملف، مؤكدة أن تكرار هذه الاضطرابات يستوجب مراجعة السياسات المعتمدة.
وشددت زينة جيب الله على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإخلالات التي مست حياة المواطنين، داعية السلطات إلى إعادة النظر في المسؤوليات داخل الوزارات والهياكل المعنية، بما يضمن تحسين جاهزية المرافق الحيوية وتفادي تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
وتأتي هذه المواقف في وقت يواصل فيه مجلس نواب الشعب مناقشة تداعيات الانقطاعات الأخيرة للمياه والكهرباء، وسط دعوات نيابية إلى تقييم أداء القطاعات المعنية ووضع حلول عاجلة لمعالجة الإشكاليات التي أثرت على المواطنين في عدد من ولايات الجمهورية.
