نفت بلدية تونس، اليوم الاثنين، صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات التلفزية الخاصة بشأن وجود عمليات “بيع للقبور” داخل مقبرة الجلاز، مؤكدة أن ما تم ترويجه لا يستند إلى معطيات صحيحة.
وأوضحت البلدية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، أن ما ورد في هذا الشأن يمثل، وفق تقديرها، “ادعاءات مغرضة ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة”، معتبرة أن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولة للتأثير على سير الأبحاث الجارية.
وأضافت أن هذه الادعاءات تهدف، بحسب البلاغ، إلى الضغط على الجهات المختصة وتعطيل التحقيقات المتعلقة بالتجاوزات وشبهات التدليس التي تم رصدها داخل مقبرة الجلاز، مؤكدة أن الملف يخضع حالياً للمتابعة من قبل الجهات المعنية.
وشددت بلدية تونس على تمسكها بتطبيق القانون وكشف حقيقة ما تم تسجيله من إخلالات، معلنة إحالة كامل ملف مقبرة الجلاز إلى القضاء مرفقاً بجميع الوثائق والمؤيدات القانونية ذات الصلة.
وأكدت البلدية أنها ستتخذ كذلك الإجراءات الإدارية والجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه القضية، مشددة على حرصها على حماية المرفق العام وضمان الشفافية ومحاسبة كل من يثبت إخلاله بالقانون.
