في إطار تكثيف الرقابة على جودة التجهيزات الكهرومنزلية وحماية المستهلك، أسفرت حملة رقابية جهوية مشتركة بولاية بنزرت عن حجز أكثر من 102 مكيف هواء فردي غير مطابق للمواصفات الطاقية والفنية والقانونية، وذلك خلال تدخلات شملت مختلف معتمديات الجهة.
وأفادت ولاية بنزرت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، أن هذه العملية تندرج ضمن الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة ترويج التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للشروط القانونية والفنية، خاصة في ظل تزايد الطلب على أجهزة التكييف خلال الفترة الصيفية وارتفاع مخاطر انتشار تجهيزات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمعايير المعتمدة.
محاضر اقتصادية وديوانية ضد المخالفين
وأسفرت الحملة أيضا عن تحرير عدد من المحاضر الاقتصادية والديوانية، إلى جانب توجيه تنابيه لأصحاب المحلات المخالفة، مع الإبقاء على المحجوز تحت تصرف المصالح المعنية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت الصادق للاهم أن العملية تمت تحت إشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، بصفته رئيس اللجنة الجهوية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب، وبمشاركة أكثر من 15 فريق مراقبة يمثلون مختلف الهياكل المتدخلة.
أكثر من 15 فريق مراقبة لتفقد المحلات والمخازن
وشاركت في هذه الحملة فرق تابعة للإدارة الجهوية للتجارة، والحرس الديواني، والأمن والحرس الوطنيين، إضافة إلى الشرطة والحرس البلديين، حيث تولت تفقد المحلات المختصة في بيع أجهزة التكييف وعدد من المخازن المعلنة والعشوائية بمختلف المعتمديات الأربع عشرة بالولاية.
وتركزت عمليات المراقبة على مدى احترام التجهيزات المعروضة لشروط السلامة والمواصفات الفنية والطاقية، وذلك بهدف الحد من ترويج أجهزة قد لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
حماية المستهلك وترشيد استهلاك الطاقة
وأوضح المدير الجهوي للتجارة أن هذه الحملات لا تقتصر على الجانب الرقابي فقط، بل تهدف أيضا إلى حماية المستهلك من مختلف أشكال الغش والتلاعب، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى التحكم في استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن ترويج أجهزة تكييف غير مطابقة للمواصفات، خاصة تلك القادمة عبر مسالك غير قانونية، يمكن أن يؤدي إلى استهلاك مفرط للطاقة، بما ينعكس سلبا على شبكة الكهرباء، فضلا عن المخاطر التي قد تهدد سلامة المواطنين بسبب ضعف جودة هذه التجهيزات.
تواصل الحملات الرقابية خلال الفترة القادمة
وأكدت المصالح الجهوية أن الحملات الرقابية المشتركة ستتواصل خلال الفترة المقبلة لتشمل مختلف مناطق ولاية بنزرت، وذلك تنفيذا للتعليمات المركزية والجهوية، مع مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لمقاومة التجارة الموازية والحد من انتشار التجهيزات غير المطابقة في الأسواق.
