طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، بالمراجعة الفورية للزيادات التي شملت أسعار عدد من الأدوية، معتبرا أنها تمثل ضغطا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر عنه، ضرورة التراجع عن هذه القرارات التي وصفها بـ”المسقطة”، داعيا إلى اعتماد مقاربة تضمن توفير الدواء للمواطنين بأسعار تراعي إمكانياتهم وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار المنظومة الصحية الوطنية.
الاتحاد يدعو إلى تطوير صناعة الأدوية المحلية
وشدد قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل على أهمية تشجيع صناعة الأدوية الوطنية في القطاعين العام والخاص، والعمل على تطوير تصنيع الأدوية الجنيسة محليا، باعتبارها أحد الحلول الأساسية لتقليص كلفة العلاج والحد من التبعية للأسواق الخارجية.
واعتبر الاتحاد أن تعزيز الإنتاج الوطني للأدوية من شأنه أن يدعم الأمن الدوائي لتونس، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التوريد وتقلبات الأسواق العالمية، مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
دعوة إلى حوار شامل لإصلاح المنظومة الصحية
كما دعا الاتحاد إلى فتح حوار جدي ومسؤول يضم مختلف المنظمات الوطنية والمتدخلين في قطاع الصحة، بهدف الوصول إلى إصلاحات مستدامة وعادلة تضمن تحسين أداء المنظومة الصحية دون المساس بحق المواطن في العلاج.
وأكد أن أي إصلاح للقطاع يجب أن ينطلق من الحفاظ على البعد الاجتماعي للصحة، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية قد تعمق الصعوبات التي تواجهها العديد من العائلات.
دعم الصيدلية المركزية وتعزيز التغطية الاجتماعية
وفي جانب آخر، شدد الاتحاد على ضرورة ضمان استخلاص موارد صندوق التأمين على المرض ودعم الصيدلية المركزية، بما يساهم في تأمين التزويد المنتظم بالأدوية وتعزيز الأمن الصحي الوطني.
كما دعا إلى الإسراع بإدماج عمال القطاع غير المنظم ضمن منظومة تغطية اجتماعية وصحية شاملة وعادلة، بما يوفر لهم الحماية اللازمة ويضمن استفادتهم من حقوقهم الأساسية.
ويأتي موقف الاتحاد في وقت تشهد فيه منظومة الدواء في تونس نقاشا واسعا حول التوازن بين ارتفاع تكاليف التوريد والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط مطالب متزايدة بإيجاد حلول هيكلية تضمن استدامة القطاع الصحي.
