صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80، المنشور يوم الجمعة 7 أوت 2026، قرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يقضي بالترفيع في قيمة المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، لتصبح في حدود 280 دينارًا شهريًا، عوضًا عن 260 دينارًا سابقًا.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة قيمة المساعدات المالية الموجهة إلى الفئات الأكثر هشاشة، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر محدودة الدخل. وينص القرار الجديد على إلغاء مقتضيات القرار المشترك المؤرخ في 10 جويلية 2024، الذي كان قد حدد قيمة المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بـ260 دينارًا.
زيادة بـ20 دينارًا ودخول القرار بأثر رجعي
وتبلغ قيمة الزيادة الجديدة 20 دينارًا، أي ما يعادل حوالي 7.7 بالمائة مقارنة بالقيمة السابقة للمنحة. والأهم أن القرار لا يبدأ تطبيقه من تاريخ نشره في الرائد الرسمي، بل يدخل حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2026، بما يمنحه مفعولًا بأثر رجعي منذ بداية السنة.
ويعني ذلك أن المنتفعين المعنيين بالمنحة سيكونون مشمولين بالقيمة الجديدة المحددة بـ280 دينارًا منذ جانفي 2026، وفق ما نص عليه القرار المشترك، وهو ما يجعل الإجراء مختلفًا عن مجرد زيادة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النص القانوني.
الأمان الاجتماعي في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة
ويكتسي الترفيع في المنحة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الاجتماعية لتغطية جزء من نفقاتها الأساسية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد والخدمات وتزايد الأعباء المرتبطة بالإنفاق اليومي.
ورغم أن الزيادة تظل محدودة من حيث قيمتها المالية، فإنها تمثل خطوة في اتجاه مراجعة مستوى الدعم الموجه إلى الفئات الفقيرة وربط قيمة المساعدات، ولو جزئيًا، بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
ويطرح القرار في المقابل أهمية مواصلة مراجعة منظومة الأمان الاجتماعي بصورة دورية، حتى تحافظ المساعدات الموجهة إلى الفئات الهشة على قدرتها الفعلية على الاستجابة لحاجيات المنتفعين، خصوصًا في ظل تغير الأسعار وتطور كلفة الحياة.
وبدخول القرار الجديد حيز التنفيذ منذ 1 جانفي 2026، تصبح منحة الفئات الفقيرة محددة رسميًا في مستوى 280 دينارًا، في انتظار أن تنعكس مقتضيات هذا النص على صرف المستحقات وفق الترتيبات والإجراءات المعتمدة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي.
