دخلت قرارات جديدة لوزارة التجارة حيز التنفيذ بداية من الأربعاء 19 أوت 2026، شملت ضبط هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، إلى جانب تحديد أسعار بيع الدواجن للعموم، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق والحد من التجاوزات في مسالك التوزيع.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه هذه المواد الاستهلاكية طلباً متواصلاً، ما يجعل ضبط الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع من أبرز الملفات المطروحة أمام أجهزة الرقابة الاقتصادية.
أسعار جديدة للمياه المعدنية.. والقارورة بـ600 مليم
بالنسبة إلى المياه المعدنية المعلبة، حدّدت وزارة التجارة هامش الربح الخام الأقصى بـ15 مليماً للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة، و15 مليماً إضافية على مستوى التوزيع بالتفصيل.
كما تم ضبط الأسعار القصوى للبيع للعموم وفق سعة القارورة، لتكون كالتالي:
- 0.5 لتر: 600 مليم
- 1 لتر: 800 مليم
- 1.5 لتر: 850 مليماً
- 2 لتر: 950 مليماً
وتعكس هذه التسعيرة الجديدة توجه الوزارة نحو إحكام السيطرة على حلقات توزيع المياه المعدنية، خاصة في ظل أهمية هذه المادة خلال فصل الصيف وارتفاع الطلب عليها مع ارتفاع درجات الحرارة.
الوزارة تشدد على الفوترة ومسالك التوزيع
ودعت وزارة التجارة مختلف المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية إلى الالتزام بمسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعياتهم الجبائية، إلى جانب احترام واجب الفوترة والشروط القانونية المتعلقة بها.
كما شددت على ضرورة الاستظهار بالفواتير عند أول طلب خلال عمليات المراقبة التي يمكن أن تشمل محلات البيع والخزن ووسائل النقل، بما يسمح بتتبع مسار المنتجات والكشف عن أي تجاوزات في الأسعار أو التوزيع.
أسعار الدواجن مضبوطة إلى موفى سبتمبر
وفي ما يتعلق بالدواجن، حددت الوزارة أسعار البيع خلال الفترة الممتدة من 19 أوت 2026 إلى موفى سبتمبر المقبل.
وضُبط سعر الدجاج الحي بـ5300 مليم للكيلوغرام، في حين حُدد سعر الدجاج الجاهز للطبخ بـ7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و8950 مليم للكيلوغرام عند البيع للعموم.
وتأتي هذه التسعيرة في إطار محاولة تنظيم سوق الدواجن وضمان وضوح الأسعار أمام المستهلك، بالتوازي مع العمل على تأمين انتظام التزويد وتفادي الاضطرابات التي قد تؤثر في السوق.
دعوة إلى ضمان التزويد وتجنب المضاربة
وشددت وزارة التجارة على ضرورة أن يلتزم المتدخلون في قطاع الدواجن بالاسترسال القانوني عبر مسالك التوزيع المنظمة، مع توفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية واعتماد نسب معقولة عند بيع الدجاج المقطّع والمعلب.
كما طالبت ماسكي وناقلي منتجات الدواجن بالاستظهار بما يثبت صفتهم القانونية وشرعية حيازتهم للكميات المنقولة، فضلاً عن تقديم الوثائق التي تثبت التعامل عبر المسالك المنظمة خلال عمليات المراقبة بمقرات الإنتاج والخزن والبيع وعلى الطرقات.
وتضع هذه الإجراءات مختلف حلقات التوزيع أمام مسؤولية أكبر في احترام الأسعار والمسالك القانونية، فيما يظل الهدف المعلن هو حماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات وانتظام تزويد السوق.
