نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، سليم السحيمي، اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، وجود أي إضراب حاليا في قطاع نقل المحروقات، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن تنفيذ إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة.
وأوضح السحيمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجامعة لم تصدر إلى حد الآن أي برقية إضراب في القطاع، مشددا على عدم وجود إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات خلال هذه الفترة.
وأكد أن أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قانونيا إلا بعد مرور عشرة أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بالإضراب.
اجتماع مع نقابات شركات نقل المحروقات
وفي إطار متابعة وضع القطاع، عقدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية اليوم اجتماعا بمقرها مع نقابات شركات نقل المحروقات، التي ينتمي أغلبها إلى القطاع الخاص، وذلك للتباحث حول ظروف العمل ومشاغل العاملين وأبرز الإشكاليات المطروحة.
وفي المقابل، أفاد السحيمي بعدم وجود مفاوضات حاليا مع سلطة الإشراف، مشيرا إلى أن وزارتي الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية لم تتصلا بالجامعة إلى حد الآن لبحث الملفات العالقة وإيجاد حلول لها.
مطالب اجتماعية تعود إلى 2018
وتتمحور أبرز مطالب العاملين في قطاع نقل المحروقات حول تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر جلسة سنة 2018، وخاصة ما يتعلق بتسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتأتي هذه التطورات بعد الإضراب الفجئي الذي نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات يوم الخميس الماضي، وتسبب في تعطّل خروج عدد من الشاحنات وتراجع نسق تزويد بعض محطات الوقود بالمحروقات.
وقد تم رفع الإضراب مساء اليوم ذاته، لتستأنف عمليات النقل والتزويد، غير أن تداعيات الاحتجاج انعكست مؤقتا على عدد من المحطات التي شهدت طوابير وانتظار المواطنين لتجدد التزويد.
ويبقى ملف نقل المحروقات مفتوحا على تطورات جديدة في ظل عدم انطلاق المفاوضات مع سلطة الإشراف، خاصة وأن المطالب المهنية والاجتماعية للعمال ما تزال مطروحة على طاولة الجامعة والنقابات.
