أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، انطلاق مشاورات مع عدد من المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، تمهيداً لإطلاق تحرك وطني للدفاع عن مكتسبات البلاد، في ظل ما وصفه بدقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وأكد السالمي، وفق ما أورده موقع «الشعب نيوز»، أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما تشهده البلاد من تدهور في المقدرة الشرائية وتراجع في مستوى الخدمات العامة، محذراً من تداعيات استمرار هذه الأوضاع على المواطنين.
واعتبر الأمين العام للاتحاد أن غياب الحوار الاجتماعي من جانب السلطة يزيد من تعقيد الوضع، مشدداً على ضرورة فتح قنوات الحوار والتشاور حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تهم التونسيين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور عدد من الخدمات الأساسية، وسط دعوات متزايدة إلى معالجة هذه الملفات عبر الحوار وإيجاد حلول تستجيب لمشاغل المواطنين.
وأكد السالمي أن المنظمة الشغيلة بصدد التشاور مع مختلف الأطراف الوطنية، في أفق تحديد الخطوات المقبلة وطبيعة التحرك الذي قد يتم تنظيمه دفاعاً عن المكتسبات الوطنية والاجتماعية.
