كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن تسجيل أكثر من 750 مخالفة في قطاع المياه المعدنية المعلبة خلال شهر أوت المنقضي، حيث تعلّق أكثر من نصف هذه المخالفات بتجاوزات سعرية وممارسات احتكارية، في وقت تواصل فيه المصالح الرقابية تشديد حملاتها لمواجهة اضطراب التزويد وارتفاع الأسعار.
وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الناس»، إن الحملات الرقابية المنجزة خلال شهر أوت أسفرت أيضًا عن حجز نحو 648 ألف لتر من المياه المعلبة التي تبيّن مخالفتها للأطر القانونية.
وأوضح أن عمليات المراقبة شملت مختلف حلقات التوزيع، مع تنفيذ 37 عملية نوعية تركزت خصوصًا في ولايات أريانة وتونس ونابل وصفاقس وقابس، وذلك في إطار التصدي للممارسات المخالفة وضمان انتظام تزويد السوق.
وأشار الطرابلسي إلى أن وزارة التجارة عقدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الهياكل والمتدخلين في قطاع المياه المعدنية المعلبة، كان آخرها يوم أمس وبإشراف وزير التجارة، بهدف رفع مستوى الجاهزية ومتابعة وضعية السوق والتعامل بشكل أسرع مع أي اضطرابات محتملة في التزويد.
مخزون تعديلي بـ200 مليون لتر السنة المقبلة
وفي إطار استراتيجية استباقية لتفادي تكرار الاضطرابات التي شهدها السوق، كشف مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار أن وزير التجارة اقترح الترفيع في المخزون التعديلي من المياه المعدنية المعلبة للسنة المقبلة إلى 200 مليون لتر.
وأوضح أن بلوغ هذا المستوى من المخزون يتطلب جملة من الإجراءات المصاحبة، سواء على مستوى وحدات الإنتاج أو المخازن، بما يضمن توفير الكميات الضرورية والاستجابة للطلب، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعمل فيه السلطات على إعادة التوازن إلى سوق المياه المعلبة، عبر تكثيف الرقابة من جهة، ودعم المخزون والتزويد المنتظم من جهة أخرى، في محاولة لتجنب تكرار النقص والاضطرابات التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.
