وطنية

تطاوين تقترب من استكمال الربط بالطريق السيارة أ1.. القسط الأول من الوصلة يكتمل بنسبة 100%

تتقدم أشغال مشروع وصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1، في خطوة من شأنها تعزيز الربط الطرقي للجهة ودعم حركية الأشخاص والبضائع، حيث تم استكمال أشغال القسط الأول من المشروع بنسبة 100 بالمائة، مع تسجيل القبول الوقتي للأشغال.

وجاء ذلك خلال جلسة عمل للجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية، انعقدت يوم الخميس بمقر ولاية تطاوين، وخصصت لمتابعة نسق تنفيذ المشاريع العمومية في قطاعات البناءات المدنية والجسور والطرقات، إلى جانب المشاريع التي لا تزال في طور الدراسة، والوقوف على أبرز الإشكاليات الإدارية والفنية والعقارية التي قد تعطل استكمالها في الآجال المحددة.

وشملت الجلسة متابعة 47 مشروعاً في مجال البناءات المدنية، من بينها مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة، إلى جانب المشاريع الراجعة للوزارات والمشاريع المنجزة في إطار اتفاقيات والمشاريع البلدية ومشاريع الجسور والطرقات.

وعلى مستوى المشاريع الوطنية، حظي مشروع وصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1، في اتجاه مدنين ورأس جدير، بمتابعة خاصة، حيث بلغت نسبة إنجاز القسط الأول 100 بالمائة وتم القبول الوقتي للأشغال، في حين وصلت نسبة تقدم الأشغال في القسط الثاني إلى 91 بالمائة، بما يعكس تقدماً هاماً في إنجاز هذا المشروع الذي يُنتظر أن يساهم في تحسين ارتباط تطاوين بشبكة الطرقات السيارة وتعزيز المبادلات والحركية الاقتصادية بالجهة.

كما تطرقت الجلسة إلى مشاريع تجديد البنية التحتية للطرقات المرقمة وتهيئة المسالك الريفية، إضافة إلى المشاريع المفوضة المتعلقة بإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات. وفي هذا الإطار، استُكملت أشغال أحد أربعة مشاريع للتغليف السطحي للطرقات المرقمة بنسبة 100 بالمائة، وهو بصدد القبول الوقتي، إلى جانب مواصلة إصلاح الأجزاء المتضررة بالخرسانة وتدعيم عدد من المسالك الريفية.

وفي ما يتعلق ببرنامج التنمية المندمجة، تم استكمال أشغال ثلاثة مشاريع من أصل سبعة بنسبة 100 بالمائة، وقد تم القبول الوقتي لهذه المشاريع، في انتظار استكمال بقية المشاريع وفق نسق المتابعة المقرر.

كما ناقشت اللجنة الدراسات المتعلقة بـ19 مشروعاً، من بينها مشاريع وطنية، وخاصة دراسة إحداث طريق حزامية حول مدينة تطاوين، إلى جانب عدد من المشاريع الجهوية.

وشدد والي تطاوين، خلال الجلسة، على ضرورة تعزيز المتابعة الميدانية والمباشرة للمشاريع العمومية من قبل مختلف المسؤولين الجهويين والمحليين، والعمل على تسريع نسق الإنجاز، باعتبار أن هذه المشاريع تمثل رافعة لتحسين البنية التحتية وتعزيز ظروف عيش المواطنين ودعم التنمية بالجهة.

وأكد في هذا السياق أهمية اعتماد مقاربة استباقية واستشرافية للتعامل مع مختلف الصعوبات الإدارية والفنية والعقارية التي يمكن أن تعيق تقدم الأشغال، مع ضرورة التدخل في الإبان لمعالجة الإشكاليات المطروحة، بما يضمن نجاعة تنفيذ المشاريع واحترام الآجال المحددة لإنجازها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى