أذن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء أمس الجمعة 4 سبتمبر 2026، بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي، وذلك على ذمة بحث تحقيقي يتعلق بشبهات الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جملة من الجرائم، من بينها تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والإثراء غير المشروع، واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم أو وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب بناء تدفقات مالية غير مشروعة قيل إن المعني بالأمر انتفع بها عن طريق إحدى الجمعيات.
وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أسند إنابة إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني، لمواصلة الأبحاث والاستماعات المتعلقة بالقضية.
وبعد الاستماع إلى محمد اليوسفي من قبل الباحث المناب، أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الإنابة، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق.
ويظلّ الاحتفاظ إجراءً من إجراءات البحث والتحقيق، ولا يعني ثبوت التهم المنسوبة إلى المعني بالأمر، إلى حين استكمال المسار القضائي وصدور ما يقتضيه القانون.
هذه الصياغة مناسبة للنشر لأنها تنقل المعطيات القضائية كما وردت عن المصدر، مع تجنب الجزم بالإدانة أو ثبوت الجرائم.
