تواصل وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ برنامج استثنائي لتوزيع المياه المعلّبة، ليشمل 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد، وذلك في إطار التدخل لتأمين حاجيات المواطنين وضمان استقرار السوق.
وأكدت الوزارة توجهها نحو رفع المخزون التعديلي من المياه المعلّبة إلى نحو 200 مليون لتر خلال سنة 2027، مقابل 70 مليون لتر خلال السنة الحالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة فترات ذروة الاستهلاك والاضطرابات المحتملة في التزويد.
وكان مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، قد أوضح في تصريح إعلامي سابق أن التوجه نحو زيادة المخزون يأتي أساسًا استجابة للمتغيرات المناخية، ولا سيما موجات الحر الشديد، إلى جانب الاستعداد لعوامل استثنائية قد تؤثر في نسق الإنتاج والتوزيع.
وأشار الطرابلسي إلى أن بعض وحدات تعليب المياه قد تواجه، في فترات معينة، اضطرابات في الإنتاج نتيجة عوامل خارجة عن نطاقها، من بينها انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما يمكن أن ينعكس مباشرة على كميات المياه المتوفرة في السوق.
وتعتمد منظومة التزويد بالمياه المعلبة على تكوين مخزونات تعديلية خلال فصل الشتاء، الذي تسجل فيه وحدات التعليب أعلى مستويات الإنتاج، بهدف الاستعانة بهذه الكميات خلال فصل الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك.
ويأتي قرار رفع المخزون التعديلي إلى 200 مليون لتر ضمن توجه استباقي يرمي إلى تعزيز مخزون الأمان وتأمين التزويد خلال فترات ارتفاع الطلب، خاصة في ظل تزايد تأثير العوامل المناخية على أنماط الاستهلاك والإنتاج.
