أكّد وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد وجود توجه لإحداث نحو 1200 شركة أهلية جديدة بمختلف جهات البلاد، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت، استنادًا إلى الأرقام والمعطيات الواردة إليها، تلمّس الأثر الإيجابي لهذه الشركات في خلق مواطن الشغل ودفع التنمية المحلية.
وأوضح الوزير أن مصالح الوزارة تعمل على تطوير آليات مرافقة الشركات الأهلية، من بينها إحداث منصة إلكترونية خاصة بها، بلغت حاليًا مراحلها النهائية من التطوير، بما من شأنه تسهيل المتابعة وتوفير الخدمات والمعلومات المتعلقة بهذا الصنف من المؤسسات.
وشدّد رياض شوّد على أن دور الشركات الأهلية لا يقتصر على توفير فرص العمل، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في تثبيت المتساكنين في مناطقهم والحد من نزوح الكفاءات واليد العاملة نحو المدن، من خلال خلق مشاريع اقتصادية تستجيب لحاجيات الجهات وتدعم مسار التنمية المحلية.
