أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل، المتعهد بملف قضية تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في ترويج المخدرات، بإجراء جملة من التساخير الفنية والطبية شملت أربعة موقوفين، من بينهم محامية مباشرة لمهنتها.
وقرر قاضي التحقيق تكليف المختبرات الجنائية بإجراء تحاليل بيولوجية للمشتبه فيهم، في خطوة تهدف إلى تدعيم الأبحاث والكشف عن معطيات يمكن أن تساعد في تحديد مدى ارتباطهم بالوقائع موضوع التحقيق.
فحص الهواتف وتتبع الاتصالات
كما شملت التساخير القضائية الفحص الرقمي للهواتف الجوالة المحجوزة، إلى جانب تحليل المكالمات والسجلات والبيانات الإلكترونية، وذلك بهدف تحديد طبيعة الاتصالات والعلاقات بين الموقوفين وأطراف أخرى قد تكون لها صلة بالقضية.
ومن المنتظر أن تساعد هذه الأعمال الفنية، وفق مسار التحقيق، في الكشف عن شبكة الاتصالات والمعاملات المحتملة وتحديد الأدوار المفترضة لمختلف الأطراف.
مداهمة أمنية بعد معلومات استخباراتية
وتعود أطوار القضية إلى ورود معلومات استخباراتية وأمنية إلى الوحدات المختصة، تفيد بوجود نشاط مشبوه يتعلق بإعداد وتخزين مواد مخدرة بجهة نابل تمهيدًا لترويجها.
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية واستكمال الإجراءات القانونية، تم تنفيذ مداهمة أمنية أسفرت عن إيقاف أربعة أشخاص، من بينهم المحامية، مع حجز كميات من الأقراص والمواد المخدرة.
بطاقات إيداع بالسجن في انتظار نتائج الاختبارات
وبعد انتهاء فترة الاحتفاظ وإحالة الملف على أنظار القضاء، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق الموقوفين الأربعة، في انتظار استكمال بقية الأعمال التحقيقية وورود نتائج التحاليل البيولوجية والفحوصات الرقمية والتساخير الفنية.
ولا تزال الأبحاث متواصلة بإشراف القضاء، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الاختبارات والمعطيات الرقمية التي قد تساهم في تحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات في هذه القضية.
