تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بولاية المهدية، اليوم الأربعاء، من حجز نحو 4.7 أطنان من الدجاج ومشتقاته غير الصالحة للاستهلاك، وذلك إثر عملية رقابية استهدفت إحدى الشركات الناشطة في مجال إنتاج وذبح الدواجن وتزويد المحلات المختصة بالجهة.
مخالفات صحية بالجملة داخل الشركة
وجرت عملية الحجز بحضور والي المهدية والمدير الجهوي للتجارة، حيث تم تسجيل عدد من المخالفات المتعلقة بسلامة المنتجات وظروف حفظها وتداولها، وفق ما أفادت به مصالح الولاية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكشفت أعمال المراقبة عن وجود منتجات منتهية الصلوحية، إلى جانب غياب التنصيصات القانونية المتعلقة بتواريخ الإنتاج وانتهاء الصلوحية، وهي مخالفات تمس مباشرة شروط السلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للتداول.
تخزين في ظروف غير صحية
كما سجلت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مخالفات تتعلق بظروف تخزين المنتجات، حيث تبين عدم احترام الشروط الصحية المطلوبة، بما يطرح مخاطر إضافية على سلامة المواد الغذائية في حال وصولها إلى المستهلك.
وتكتسي هذه المخالفات أهمية خاصة بالنسبة إلى منتجات الدواجن، باعتبارها من المواد الغذائية سريعة التلف والتي تتطلب احترامًا صارمًا لشروط التبريد والتخزين والنقل والتداول.
محضر بحث وتدقيق في المعاملات
وفي الجانب الاقتصادي، حررت فرق المراقبة محضر بحث يتعلق بعدم إجراء التحقق الدوري لآلات الوزن، إلى جانب القيام بالتدقيق في معاملات وفواتير الشركة، وذلك بحضور المصالح الجهوية المعنية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن عمليات الرقابة الرامية إلى التثبت من مدى احترام المؤسسات الناشطة في قطاع المواد الغذائية للقواعد القانونية المتعلقة بالسلامة الصحية والشفافية في المعاملات التجارية.
في انتظار استكمال إجراءات الإتلاف
ومن المنتظر أن تستكمل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الإجراءات القانونية اللازمة لإتلاف الكميات المحجوزة، بما يمنع إعادة إدخالها إلى مسالك التوزيع أو وصولها إلى المستهلك.
وتعيد هذه العملية في الوقت نفسه تسليط الضوء على أهمية تكثيف الرقابة على مؤسسات إنتاج وتحويل وتوزيع المواد الغذائية، خاصة بالنسبة إلى المنتجات سريعة التلف، حمايةً لصحة المستهلك وضمانًا لاحترام شروط المنافسة والنشاط التجاري.
