أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 55 عونًا وإطارًا للعمل بمختلف جهات الجمهورية، في خطوة تشمل عددًا من الاختصاصات المرتبطة بقيادة الحافلات والصيانة الفنية إلى جانب مجالات تقنية وإدارية.
40 خطة لسواق الحافلات
وتتوزع الخطط المعروضة في هذه المناظرة بين 40 خطة لسواق حافلات، و8 خطط لأعوان فنيين وعمال في اختصاصات ميكانيك العربات الثقيلة والكهرباء والتكييف وصيانة العجلات.
كما تشمل المناظرة 7 خطط لفائدة إطارات في اختصاصات الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمحاسبة والتدقيق الداخلي والقانون.
الترشح إلكترونيًا إلى غاية 30 سبتمبر
وأوضحت الشركة، في بلاغ المناظرة، أن الترشح يتم وجوبًا عبر التسجيل الإلكتروني، إما من خلال موقع الشركة الرسمي أو عبر البوابة الوطنية لمناظرات الانتداب الخارجي بالقطاع العمومي.
وقد انطلقت عملية التسجيل يوم 5 سبتمبر 2026، وتتواصل إلى غاية 30 سبتمبر 2026، مع التأكيد على ضرورة احترام الآجال والإجراءات المحددة في البلاغ.
خمس مراحل للانتداب
وتمر عملية المناظرة بخمس مراحل أساسية، تبدأ بالانتقاء الأولي للترشحات المودعة إلكترونيًا، ثم التثبت من الملفات ومدى مطابقتها للبيانات المضمنة في استمارة الترشح.
ويتم إثر ذلك دعوة المترشحين المستوفين للشروط إلى الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفاهية، بحسب طبيعة الخطة والاختصاص المطلوب، قبل المرور إلى مرحلة الفحص الطبي ثم القبول النهائي للمترشحين الذين يستجيبون لمختلف الشروط المطلوبة.
شروط السن تختلف حسب الاختصاص
وبخصوص شرط السن، حددت الشركة السن المطلوبة للترشح لخطط سواق الحافلات بين 24 و35 سنة، فيما تتراوح بالنسبة إلى الأعوان الفنيين والعمال بين 20 و35 سنة.
أما بالنسبة إلى خطط المهندسين والتقنيين والمتصرفين، فقد تم تحديد السن القصوى للترشح بـ40 سنة، مع إمكانية الاستفادة من الاستثناءات المتعلقة بالترفيع في السن القانونية لفائدة المسجلين بمكاتب التشغيل والذين طالت فترة بطالتهم، وذلك وفق التراتيب الجاري بها العمل.
انتدابات تشمل اختصاصات مختلفة
وتعكس هذه المناظرة تنوع حاجيات الشركة الوطنية للنقل بين المدن، حيث لا تقتصر الخطط المفتوحة على الجانب التشغيلي المرتبط بقيادة الحافلات، وإنما تشمل أيضًا اختصاصات فنية وتقنية وإدارية وقانونية ورقمية.
وتبقى عملية الانتداب مرتبطة باجتياز مختلف مراحل المناظرة واستيفاء الشروط المطلوبة لكل خطة، على أن يتم اعتماد النتائج النهائية وفق الإجراءات والتراتيب المعمول بها.
