وطنية

أجهزة تشويش لفتح السيارات.. الإطاحة بعصابة سرقة استهدفت العوينة وباردو والمنارات

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالبحيرة من الإطاحة بمجموعة يُشتبه في تورطها في سلسلة من عمليات السرقة من داخل السيارات، بعد اعتماد أسلوب يقوم على استعمال أجهزة تشويش عن بعد لتعطيل عملية غلق الأبواب وفتح السيارات، وذلك بعدد من المناطق في تونس الكبرى.

تحريات فنية قادت إلى المشتبه به الرئيسي

وانطلقت الأبحاث إثر تسجيل عمليات سرقة من داخل سيارات بجهة العوينة، حيث باشرت فرقة الشرطة العدلية بالبحيرة أعمالاً فنية ومتابعات ميدانية مكّنت من تجميع المعطيات اللازمة حول طريقة تنفيذ السرقات والجهات المتورطة فيها.

كما تم إجراء أبحاث فنية على عدد من الهواتف الجوالة، ساعدت، وفق المعطيات المتوفرة، في تحديد السيارة المستعملة خلال عمليات السرقة والتعرف على المشتبه به الرئيسي وعدد من مرافقيه.

مداهمة في المنيهلة وحجز معدات التشويش

وبعد استصدار الإذن القانوني من المحكمة الابتدائية بأريانة، داهمت الوحدات الأمنية مقر سكنى المشتبه به الرئيسي بجهة الجبايلية، طريق الشنوة بالمنيهلة.

وأسفرت العملية عن ضبط المعني وحجز السيارة التي يُشتبه في استعمالها خلال عمليات السرقة، إلى جانب 3 أجهزة يُشتبه في استعمالها لفتح السيارات عبر التشويش على أجهزة الغلق عن بعد.

كما تم حجز 13 حقيبة يدوية مخصصة للحواسيب المحمولة، في انتظار تحديد مصدرها وما إذا كانت لها علاقة بالمسروقات موضوع الأبحاث.

السرقات امتدت إلى عدة مناطق

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عمليات السرقة لم تقتصر على جهة العوينة، بل سجلت أيضاً في عدد من المناطق الأخرى، من بينها باردو والمنارات وحدائق قرطاج، إضافة إلى سكرة وبرج الوزير.

وتقوم الطريقة المعتمدة، وفق المعطيات الأمنية، على استغلال أجهزة تشويش عن بعد للتأثير على عملية غلق السيارة، بما يسمح بفتح الأبواب دون إثارة انتباه صاحبها، قبل الاستيلاء على ما بداخلها.

الاحتفاظ بالمشتبه به ومواصلة الأبحاث

وباستشارة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، أُذن بالاحتفاظ بالمشتبه به الرئيسي ومواصلة الأبحاث معه لكشف كامل ملابسات القضية.

وتتواصل التحقيقات لتحديد بقية المشاركين المحتملين، والتحقق من مدى تورطهم في مختلف عمليات السرقة المسجلة بالمناطق المذكورة، إلى جانب تحديد أصحاب الحق في الحقائب والمعدات التي تم حجزها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى