تتجه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إلى حسم عدد من المبادرات التشريعية التي بقيت لفترة طويلة قيد النظر، وفي مقدمتها مقترح تنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، بالتوازي مع استكمال النظر في مقترح تنظيم مهنة المستشار الجبائي ومقترح تنظيم مهنة عدول الإشهاد.
ورشة عمل تمهّد للتصويت على قانون المخدرات
وأكدت عضو لجنة التشريع العام فاطمة المسدي أن اللجنة عقدت عدة جلسات استماع بخصوص مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن طول النص وتشعب فصوله يفرضان مزيدا من النقاش قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت.
وأوضحت أن اللجنة تعتزم تنظيم ورشة عمل لإعداد الصيغة النهائية للمقترح، على أن يتم تحديد موعدها إما يوم الجمعة أو مع بداية الأسبوع المقبل، تمهيدا لغلق الملف وإحالته إلى التصويت، وفق تصريحها.
ويأتي ذلك بعد أن سبق للجنة أن عقدت جلسات استماع شملت مختصين في المجال القانوني والصحي، في إطار مناقشة مختلف جوانب المقترح والحاجة إلى مزيد تجويد نصه.
مقترح المستشار الجبائي في صدارة الأولويات
وفي السياق ذاته، أكدت المسدي أن إنهاء النظر في مقترح القانون المنظم لمهنة المستشار الجبائي يمثل حاليا إحدى أبرز أولويات اللجنة، مشيرة إلى أن أشواطا متقدمة قطعت في مناقشته.
وقالت إن اللجنة لم يتبق لها سوى عشرة فصول لاستكمال التصويت على المقترح، قبل إعداد التقرير وإحالته إلى الجلسة العامة، معربة عن توجهها نحو إنهاء هذه المرحلة في أقرب وقت.
وكانت لجنة التشريع العام قد حددت منذ بداية السنة عددا من المقترحات القديمة كأولوية، من بينها تنظيم مهنتي المستشار الجبائي وعدول الإشهاد، إلى جانب عدد من النصوص ذات الطابع الأمني والاجتماعي.
من الاستماع إلى الصياغة النهائية
ويعكس المسار الذي تتبعه اللجنة في ملف المخدرات انتقال المقترح تدريجيا من مرحلة الاستماع والنقاش مع مختلف المتدخلين إلى مرحلة صياغة النسخة النهائية قبل التصويت.
وكانت جلسات سابقة قد أظهرت وجود حاجة إلى الموازنة بين الجانب الردعي من جهة، والجوانب الوقائية والعلاجية من جهة أخرى، وهو ما جعل اللجنة تواصل الاستماع إلى المختصين قبل الشروع في الحسم في فصول النص.
نحو غلق ملفات تشريعية طال انتظارها
وتندرج هذه التحركات ضمن توجه لجنة التشريع العام إلى إعطاء الأولوية للمقترحات التي بقيت لفترة طويلة عالقة، بهدف استكمال مناقشتها وإحالتها إلى الجلسة العامة.
وبذلك، يبدو أن الفترة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة إلى عدد من الملفات التشريعية، في انتظار ما ستسفر عنه الورشة المرتقبة بشأن قانون المخدرات، ثم نتائج التصويت عليه داخل اللجنة قبل المرور إلى بقية المراحل البرلمانية.
