تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بجمال من ولاية المنستير، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، من حجز مجموعة من القطع ذات الطابع الأثري، تضم عملات معدنية قديمة وتماثيل ومنحوتات صغيرة ومصابيح زيتية تقليدية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي والتصدي للتداول غير القانوني للممتلكات الأثرية.

عملات قديمة وقطع فنية ضمن المحجوزات

وتشمل القطع المحجوزة مجموعة من العملات المعدنية القديمة، إلى جانب تماثيل ومنحوتات صغيرة ومصابيح زيتية تقليدية، وهي مقتنيات يُنتظر أن تخضع لفحوص فنية وتاريخية لتحديد طبيعتها ومدى أصالتها.

ومن شأن نتائج الفحص أن تساعد الجهات المختصة على تحديد القيمة التاريخية لهذه القطع ومصدرها، والتثبت مما إذا كانت تندرج ضمن الممتلكات الأثرية التي تخضع للحماية القانونية.

فحوص مختصة لتحديد القيمة التاريخية

ومن المنتظر إحالة المحجوزات على المصالح المختصة لإجراء المعاينات اللازمة، وتحديد قيمتها التاريخية ومصدرها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق ما ستكشف عنه نتائج الفحص.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية في التمييز بين القطع القديمة ذات القيمة الفنية أو التاريخية والممتلكات التي تتمتع بصفة أثرية وتخضع لتشريعات خاصة تتعلق بحفظها وحمايتها.

حماية التراث من التداول غير القانوني

ويأتي هذا الحجز في سياق الجهود الرامية إلى صون الموروث الحضاري الوطني والتصدي للاستغلال غير المشروع للممتلكات الأثرية، باعتبار أن تداول هذه القطع خارج الأطر القانونية قد يهدد المحافظة عليها ويحرم المؤسسات المختصة من إمكانية توثيقها ودراستها.

وتظل القيمة الأثرية الفعلية للمحجوزات ومصدرها رهينين بنتائج الفحوص التي ستجريها الجهات المختصة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.