قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محامٍ معزول يُشتبه في تورطه ضمن شبكة لترويج المخدرات، وذلك بعد إيقافه من قبل الوحدات الأمنية بباردو، وفق المعطيات المتوفرة بشأن القضية.
إيقاف بعد صدور مناشير تفتيش
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية أمنية نفذتها وحدات منطقة الأمن الوطني بباردو، في إطار جهود ملاحقة الأشخاص المفتش عنهم والتصدي لشبكات ترويج المخدرات.
وحسب المعطيات الأولية، تبيّن أن المشتبه فيه محلّ عدة مناشير تفتيش صادرة عن هياكل قضائية وأمنية مختلفة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين وفاق إجرامي بغرض ترويج المخدرات.
الاحتفاظ بالمشتبه فيه وإحالته على القضاء
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت، إثر إيقاف المعني بالأمر، بالاحتفاظ به واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في الملف وتقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وتندرج القضية ضمن الملفات المتعلقة بملاحقة الشبكات المشتبه في نشاطها في مجال ترويج المخدرات، فيما تتواصل الأبحاث بهدف تحديد ملابسات القضية والكشف عن بقية الأطراف المحتمل ارتباطها بالشبكة.
ويبقى المشتبه فيه متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي باتّ يحدد مسؤوليته الجزائية.
