تمكّنت وحدات أمنية مختصة، نهاية الأسبوع المنقضي، من تفكيك وفاق إجرامي يُشتبه في تورّطه في ترويج المخدرات بين تونس ودول أجنبية، وذلك إثر عملية أمنية شملت مدينتي نابل والعاصمة، وأسفرت عن إيقاف خمسة أشخاص، من بينهم شخص أجنبي، وحجز كمية مهمة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وسيارة فاخرة.
مداهمات بين نابل والعاصمة بإذن قضائي
وأفاد مصدر أمني مسؤول بنابل بأن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات، مدعومة بفريق من الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية، نفّذت سلسلة من المداهمات بإذن من النيابة العمومية، في إطار أبحاث تتعلق بشبكة يُشتبه في نشاطها في مجال ترويج المخدرات على المستوى العابر للحدود.
ووفق المصدر ذاته، تضمّ الشبكة عناصر تونسية وشخصا أجنبيا، فيما استهدفت التدخلات الأمنية مواقع في كل من نابل والعاصمة، في سياق الجهود الرامية إلى الكشف عن مختلف الأطراف المشتبه في ارتباطها بهذا النشاط.
حجز أقراص وطوابع مخدرة وسيارة فاخرة
وأسفرت العملية عن حجز كمية وُصفت بالمهمة من الأقراص والطوابع المخدرة من نوع LSD، إلى جانب سيارة فاخرة ومبلغ مالي مهم.
ويُعدّ حمض الليسرجيك ثنائي إيثيل أميد، المعروف اختصارا باسم LSD، مادة مهلوسة تؤثر في الإدراك والحواس، ويمكن أن تتسبب في اضطرابات نفسية وسلوكية متفاوتة. وتُستهلك هذه المادة عادة بكميات صغيرة، وقد تكون في شكل سائل أو أقراص أو طوابع ورقية مشبّعة بها.
ولم تتوفر، وفق المعطيات المعلنة، تفاصيل دقيقة بشأن الكميات المحجوزة أو القيمة المالية للمحجوزات، في انتظار ما قد تكشف عنه الأبحاث المتواصلة.
خمسة موقوفين وعناصر أخرى محل تفتيش
ومكّنت العملية الأمنية من إيقاف خمسة أشخاص، من بينهم أجنبي، في حين أُدرجت عناصر أخرى يُشتبه في ارتباطها بالشبكة بالتفتيش.
وتأتي هذه التطورات في إطار مساعٍ أمنية للكشف عن امتدادات الشبكات المشتبه في نشاطها في مجال المخدرات، وتحديد الأدوار المنسوبة إلى كل طرف، فضلا عن التثبت من طبيعة العلاقات المحتملة بين العناصر الموجودة داخل تونس والأطراف الناشطة بالخارج.
الأبحاث متواصلة لكشف الامتدادات الخارجية
وبعد استكمال التدخلات الأولية، أُحيل جميع الأطراف الموقوفين على أنظار النيابة العمومية، التي أذنت بمواصلة الأبحاث لتحديد مدى امتداد الوفاق الإجرامي ونطاق نشاطه بين تونس ودول أجنبية.
ومن المنتظر أن تتولى الأبحاث الجارية التثبت من مختلف المعطيات المتعلقة بالقضية، وتحديد المسؤوليات المحتملة، والكشف عن بقية الأطراف المشتبه في ارتباطها بالشبكة، مع التأكيد أن المسؤولية الجزائية تبقى خاضعة لما ستثبته التحقيقات والإجراءات القضائية.
