تستعد منظومة النقل العمومي البري في تونس لتسجيل زيادة في عدد الحافلات الجاهزة للاستغلال، إذ من المنتظر أن يبلغ الأسطول 3312 حافلة بحلول 12 ديسمبر 2026، مقابل 2416 حافلة خلال سنة 2025، وفق ما أعلنه وزير النقل رشيد عامري، اليوم الأربعاء.
الشركات الجهوية تستحوذ على النصيب الأكبر من الأسطول
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة بالبرلمان خُصّصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2027، أن هذا التطور يشمل مختلف المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع النقل البري.
وبحسب الأرقام التي قدمها، من المنتظر أن يبلغ عدد الحافلات الجاهزة لدى مجموع الشركات الجهوية للنقل 2618 حافلة في ديسمبر 2026، مقابل 1896 حافلة خلال سنة 2025، أي بزيادة قدرها 722 حافلة.
النقل بتونس والنقل بين المدن يسجلان بدورهما ارتفاعاً
أما شركة النقل بتونس، فمن المنتظر أن يرتفع أسطولها الجاهز إلى 851 حافلة، مقارنة بـ520 حافلة خلال السنة الماضية، في حين يُتوقع أن يصل عدد الحافلات الجاهزة لدى الشركة الوطنية للنقل بين المدن إلى 165 حافلة، مقابل 111 حافلة في سنة 2025.
وتعكس هذه الأرقام تطوراً مرتقباً في جاهزية أسطول النقل العمومي بمختلف مؤسساته، وفق المعطيات التي عرضها وزير النقل، في انتظار بلوغ الأهداف المعلنة خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن متابعة وضعية أسطول النقل البري العمومي وقدرته على تأمين خدمات النقل الجماعي والاستجابة لحاجيات التنقل في مختلف جهات البلاد، وهي من الملفات المطروحة ضمن مناقشة ميزانية وزارة النقل لسنة 2027.
